أصبح تنظيم فرص العمل قضية أكثر من ضرورية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، للتعرف على هذا البرنامج برنامج مرصد سوق العمل والمراحل التي وصل إليها والنتائج التي حققها، كان الحوار التالي مع مدير المرصد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا وفيما يلي النص الكامل للحوار: هل يمارس مرصد سوق العمل التابع للوزارة عمله؟ ما أهم النتائج التي توصل إليها (دراسات منشورة أو غير منشورة)؟ أحدث مرصد سوق العمل كمشروع تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undb ومع بداية الحرب الكونية على سورية أوقف البرنامج نشاطه في عام2011 وتم إلحاق المرصد بوزارة العمل في عام 2013 وبعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل في عام 2016 تم بتوجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل فريق عمل لإعادة إطلاق مرصد سوق العمل وتم بالفعل تطوير البنية الإدارية للمرصد والبدء بتنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع الخاص والأهلي إضافة إلى تصميم وتنفيذ عدد من البرامج والحزم التدخلية (حزمة التدريب المنتهي بالتشغيل، برنامج دعم الخريجين الجدد) كما تم تزويد المرصد بأداة تنفيذية (مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال الذي تم إطلاقه في دمشق خلال شهر شباط من العام الحالي) وذلك بهدف بناء قدرات الداخلين الجدد لسوق العمل ودعم واحتضان رواد الأعمال بالتزامن مع تطوير قواعد البيانات التي يرتكز عليها مرصد سوق العمل لرصد القوى العاملة (قاعدة بيانات مكاتب التشغيل العامة، قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بيانات البوابة الالكترونية لمرصد سوق العمل) وتم مؤخراً ضمن هذا الإطار الانتهاء من تنفيذ مسح شامل لسوق العمل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء شمل جهتي العرض والطلب بسوق العمل ويتم حالياً العمل على إعداد التقرير النهائي حول واقع سوق العمل وابرز التحديات التي تواجهه وفقاً للمؤشرات الناتجة عن المسح الشامل لسوق العمل. ما آليات التوظيف الحالية ضمن سوق العمل؟ ما خطة الوزارة لتطوير آليات التوظيف؟ ينظم إشغال الوظائف لدى القطاع العام القرار رقم 66 للعام 2013 الناظم لإجراءات وأصول التعيين والتقاعد لدى هذا القطاع حيث يتم إجراء مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار لباقي الفئات أما بالنسبة لإشغال الوظائف لدى القطاع الخاص والقطاع الأهلي فهو يخضع لآليات العرض والطلب وبحسب الأنظمة الداخلية وآليات إشغال الوظائف المعمول بها لدى الجهة المشغلة وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن إطار مشاركتها في معرض دمشق الدولي وبشكل رسمي البوابة الالكترونية لمرصد سوق العمل لتوفير خدمات الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل كما توفر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمرصد المعلومات المتوافرة عن فرص العمل المتاحة لسوق العمل لأكبر شريحة ممكنة من الباحثين عن فرص عمل كل ذلك ضمن إطار تحقيق مزيد من ضبط سوق العمل وتوفير خيارات أوسع لأصحاب العمل ما يوفر يداً عاملة مدربة تزيد من إنتاجية منشآتهم بالتزامن مع تحقيق مزيد من الوصول للباحثين عن فرص عمل إلى الفرص المتاحة. ما أهم سمات الفجوة بين العرض والطلب ضمن سوق العمل برأيكم؟ من أبرز التحديات التي تواجه المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل تتمثل بضعف الخبرات لدى الباحثين عن فرص عمل لتلبية الحدود الدنيا من متطلبات إشغال الوظائف لاسيما لدى القطاع الخاص وبهدف مواجهة هذا التحدي نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدريب المنتهي بالتشغيل والتي وفرت ما يزيد على 500 فرصة عمل لدى القطاع الخاص من خلال تدريب استهدف عدداً من السيدات معيلات الأسر وانتهى هذا التدريب بعقود عمل للمستفيدات ضمن المنشآت المستهدفة بعد بناء قدراتهن لمواءمة احتياجات هذه المنشآت كما وأطلقت الوزارة برنامج دعم الخريجين الجدد الذي يستهدف بناء قدرات 2000 خريج على مرحلتين بعدد من الجامعات والمعاهد السورية وبطيف واسع من الاختصاصات للتدريب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها في المحافظات كافة لمدة 6 أشهر وبحيث يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية بقيمة 25 ألف ل.س وتم قبول مايزيد على 450 مستفيداً من البرنامج حتى تاريخه (وما زال التقديم لهذا البرنامج مستمراً حتى نهاية العام). ما الإحصاءات المتوافرة عن القوى العاملة وتوزعها حسب المحافظات؟ إن موضوع نشر أي إحصائيات تتعلق بالقوى العاملة هو موضوع منوط بالقوى العاملة لمركز الإحصاء. ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سياسات وبرامج التأهيل المهني في القطاعين العام والخاص؟ إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من برامج بناء قدرات للداخلين الجدد لسوق العمل عبر مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال تعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة ( وزارة التربية، وزارة الصناعة، وزارة الأشغال العامة) والقطاع الخاص والأهلي النشط بمجال التدريب وبناء القدرات لإنشاء نظام متكامل لتوفير بيانات مزودين خدمة بناء القدرات للداخلين الجدد لسوق العمل بما يتوافق مع مقدراتهم من جهة ويلبي احتياجات سوق العمل من جهة أخرى ويمكّن من تطوير الخدمات الموفرة بهذا المجال. ما قطاعات العمل المتوقع تزايد الطلب على العمالة فيها؟ من أبرز القطاعات المتوقع زيادة الطلب على قوة العمل ضمنها قطاع البناء والتشييد وما يرتبط من مهن بهذا القطاع وذلك استجابة لتحديات مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار يليه قطاع النسيج لكونه من القطاعات ذات الكثافة العالية بالتشغيل. ما عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الأهلي (الجمعيات الأهلية)؟ وما أهم المجالات التي وفرت فرص عمل؟ برز القطاع الأهلي كأحد القطاعات الطالبة لقوة العمل نتيجة زيادة نشاط هذا القطاع لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الناشئة عن الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية وقد وفر هذا القطاع حتى نهاية عام 2016 ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل للمحافظات كافة وتعمل الوزارة على تحول هذا القطاع نحو الأنشطة التنموية والاستفادة من الكادر العامل بهذا القطاع ضمن قطاعات أخرى مع عودة الاستقرار والأمن والأمان لمعظم المناطق بجهود جيشنا الباسل وعودة القطاع الأهلي بشكل تدريجي إلى حجمه الطبيعي ما قبل الأزمة. ما أهم العوائق والحواجز القانونية التي يواجهها ذوي الإعاقة في سبيل الحصول على فرص العمل في القطاعيين العام والخاص؟ وما الحلول المقترحة للحد من هذه العوائق؟ حجز قانون العاملين الأساسي رقم 50 للعام 2004 نسبة 4% من الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة لمصلحة ذوي الإعاقة كما أفرد قانون العمل رقم 17 للعام 2010 فصلاً خاصاً للأحكام المتعلقة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم ونصت المادة 136 من هذا الفصل ضرورة التزام أصحاب العمل مما يستهلكون 50 عاملاً فأكثر أن يحجزوا نسبة 2% لمصلحة العمال من ذوي الإعاقة وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة للدخول إلى سوق العمل هي مواءمة الكود الهندسي في المرافق العامة والخاصة لاحتياجاتهم وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا المجال حزمة خاصة لريادة الأعمال لذوي الإعاقة حيث يتم توفير التدريب وبناء القدرات لـ60 مستفيداً من ذوي الإعاقة وتوفير منحة لهم لتأسيس مشروع متناهي الصغر إضافة إلى ما توفره الوزارة من تدريب ضمن مراكز تأهيل ذوي الإعاقة التابعة لها. ما الشروط التي يمكن بموجبها السماح للاجئين العمل في سورية؟ نظم قانون العمل رقم 17 والقرار رقم 888 للعام 2016 عمل العمال من غير العرب السوريين ومن في حكمهم بما يضمن عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية وبناءً على الحاجة الفعلية للخبرة والاختصاص المطلوب من العامل من غير العمال العرب السوريين ومن في حكمهم وأن تتناسب مؤهلاته وخبراته مع العمل الذي سيوكل إليه وقد حدد القرار المذكور نسبة العمال من غير العرب السوريين ومن في حكمهم بما لا يتجاوز 10% من مجموع العمال وضوابط أخرى تنظم هذا الموضوع. الوطن