نائب في البرلمان: لا يجوز تحميل قرارات المركزي الخاطئة لأشخاص بسيطين

وجّه النائب أحمد الكزبري انتقاداً للمصرف المركزي بخصوص القرار المتضمن مراجعة المصرف لمن اشترى مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار في عام 2012 وتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامها ومن تخلف على ذلك يدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء والسعر بتاريخ التسوية. ونص القرار بحسب الكزبري أنه يطلب من الأفراد والشركات الذين قاموا خلال الفترة الواقعة في 13 من الشهر الثالث من عام 2012 والخامس عشر من الشهر العاشر من العام ذاته بشراء مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار لمراجعة المصرف المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذه المبالغ خلال الفترة الممتدة من أول الشهر التاسع إلى 30 من الشهر القادم وأنه من تخلف عن ذلك عليه أن يدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء والسعر بتاريخ التسوية. واعتبر الكزبري أن هذا القرار يوجد فيه إجحاف كبير، مشدداً على ضرورة إعلام الحكومة بهذا الموضوع الخطير وإلغائه باعتبار أنه غير قانوني ولا يجوز تحميل القرارات الخاطئة للمركزي في ذلك الوقت لأشخاص بسيطين.   وأضاف الكزبري: الكثير من الأشخاص نتيجة هذا القرار الذي صدر بعد أكثر من ست سنوات لجؤوا إلى من يملك شهادات تصدير لتبرئة ذممهم، موضحاً أنهم حصلوا منهم على كل دولار فرق حتى 25 ليرة وبالطبع هناك أشخاص اشتروا فوق عشرة آلاف دولار فكانت الفروقات تصل حتى خمسة ملايين من كل شخص حتى يغطي هذا المبلغ ضمن المدة المحددة. وذكر الكزبري بعض القصص نقلت له عبر شهود عيان للتأكيد على كلامه. وأكد الكزبري أن أصحاب المؤسسات الصرافة هم الذين اشتروا هذه المبالغ على الهويات الشخصية لأشخاص آخرين ومن ثم فعلياً هذه المبالغ لم يأخذها أصحاب الهويات ومن هذا المنطلق كيف يبرؤون ذمتهم بناء على القرار المشار إليه؟.   الوطن