613 متقدماً لامتحان المحاسب القانوني أمس

  اعتبر وزير المالية مأمون حمدان أن مهنة المحاسب القانوني باتت شديدة الأهمية لجهة ما توفره هذه المهنة من تطبيق لمعايير المحاسبة الدولية وتمكين المحاسب القانوني على تصدير بيانات مالية موثوقة قابلة لتكون مصدراً مهماً يمكن الرجوع إليه والبناء عليها للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تشكل هذه البيانات حاجة مهمة للمصارف العاملة في السوق المحلية، إضافة لما تشكل من أهمية في أسواق الأوراق المالية لرغبة المساهمين بالحصول على بيانات ممهورة وموثوقة. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أن عدد المتقدمين لهذه الدورة سجل 613 متقدماً أمس من جميع المحافظات السورية، مبيناً أن الامتحان الذي خضع له المتقدمون يشتمل على خمس مواد تضم معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والتحليل المالي والقوانين والتشريعات والمحاسبة الضريبية، لافتاً إلى أن القانون رقم (33) لعام 2009 هو الناظم لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات الذي وضع الأسس والشروط الواجب توفرها للحصول على شهادة محاسب قانوني وشروط الترخيص لممارسة المهنة وأناط بجمعية المحاسبين القانونيين مهمة تطبيق القانون. من جهته بين معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف أن هناك حاجة في السوق المحلية متنامية للمحاسب القانوني خاصة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع ازدياد عدد الشركات العاملة في السوق المحلية ومشروعات إعادة الإعمار حيث تعمل مهنة المحاسب القانوني برفد سوق العمل بمختصين لهم مصداقية من خلال القياس الفعال للعمليات في الاقتصاد وتقديم بيانات صحيحة وتظهر بعدالة وشفافية المركز المالي للشركات التي يعملون بها والتغيرات التي تطرأ على هذه المراكز المالية ونتائج أعمال هذه الشركات، وكل ذلك يتم عبر التقيد بمعايير التدقيق والقوانين والأنظمة النافذة.   الوطن