19 مترشحاً لغرفة دمشق وريفها و15 لحلب و8 لحماة.. انتخابات غرف الصناعة على نار هادئة حتى الآن

  علم أن 15 مترشحاً تقدموا لغرفة صناعة حلب و19 تقدموا لغرفة صناعة دمشق وريفها، ونتحفظ عن ذكر أسمائهم في الوقت الحاضر، حيث أكد معظم الصناعيين أنهم لن يعلنوا عن القائمة النهائية المترشحة حتى يتم تثبيت قبول ترشحهم من اللجنة المكلفة، وبشكل رسمي، ولا سيما أن هناك قسماً من الصناعيين المتقدمين قد لا يتم قبولهم لعدم توافر الثبوتيات والشروط المطلوبة التي قد لا تنطبق على بعض المترشحين. وطلب رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي من الصناعيين المشاركة في الانتخابات بكثافة كناخبين أو مترشحين إثباتاً للعالم أن الحياة الاقتصادية بدأت تتعافى. من جانبه صرّح رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن باب الترشح ما يزال مفتوحاً لانتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة حماة حتى يوم الغد الاثنين، ومن بعدها فترة ثلاثة أيام لدراسة طلبات المرشحين وتحديد المقبول طلبه والمرفوض، حيث كان قد فتح باب الترشيح يوم الأربعاء الماضي. وأوضح عربو أن عدد المتقدمين حتى الآن ثمانية فقط حيث إن أغلب الصناعيين الذين يريدون التقدم بطلبات الترشيح ينتظرون حتى الساعات الأخيرة للتقدم بطلبهم، كونها لعبة انتخابية لجمع الأصوات وكشف الأوراق، مشيراً إلى أن اللجنة المعينة من وزارة الصناعة لدراسة طلبات الترشيح تتكون من 6 أعضاء ممثلين عن عدة جهات تقوم بدراسات طلبات الترشيح. ولفت إلى أن مجلس إدارة غرفة صناعة حماة يتكون من 18 عضواً يتم انتخاب 12 عضواً من خلال الانتخابات، وتعيين 6 أعضاء بالتزكية من وزير الصناعة. من جانبها وضعت وزارة الصناعة التعليمات والشروط الخاصة بالانتخابات التي سوف تجري يوم الأحد 21 شهر تشرين الأول المقبل، حيث حددت الوثائق المطلوب إرفاقها لطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة والمتضمنة وثيقة صادرة عن مديرية الصناعة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب في الترشح لعضوية المجلس قد قام بتنفيذ منشأته وفق الترخيص الممنوح له في حال كانت المنشأة الصناعية غير حاصلة على سجل صناعي ووثيقة شهادة تسجيل منشأة صناعية أو وثيقة تثبت ذلك من مديرية الصناعة المعنية في حال كان الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على سجل صناعي لمنشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها. كما اشترطت الوزارة أن يرفق طلب الترشح بوثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأن يكون الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة مشتركاً لديها بـ15 عاملاً على الأقل لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً، وذلك لصناعيي الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة المسجلين لدى الغرفة، وأما لصناعيي الدرجة الرابعة المسجلين لدى الغرف فأربعة عمال على الأقل للصناعي الراغب في الترشح لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً. وأوجبت الشروط على المترشح أن يرفق بطلب الترشح وثيقة صادرة عن الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً إضافة إلى براءة ذمة صادرة من المديرية المالية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد الضرائب القطعية المحققة عن منشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها. وأوضحت التعليمات أنه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم ممارسة حق الانتخاب مهما كان درجة تسجيلهم في الغرفة شريطة أن يكون مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بعاملين اثنين على الأقل. هذا وشكلت الوزارة أربع لجان إشراف على الانتخابات للغرف الصناعية في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة مشكلة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمحافظة التي تقع في نطاقها الغرفة ومن أعضاء الهيئة العامة للغرف من غير المترشحين لانتخابات مجالس الإدارة. وتتولى اللجان مهام التدقيق على الإجراءات والتحضيرات المتخذة كافة بخصوص العملية الانتخابية والتدقيق في صحة توافر الشروط الواجبة في المترشحين والناخبين لعضوية الغرفة ودراسة طلبات الترشح والتحقق من استيفائها للشروط المحددة للترشح وتعلن عن أسماء المترشحين المقبولين حسب القطاعات الصناعية في لوحة إعلانات الغرفة قبل بدء الانتخابات بعشرين يوماً كحد أدنى وقبول الاعتراضات على المترشحين والبت بها. كما تقوم هذه اللجان بوضع آلية العمل لسير العملية الانتخابية ووضع الأسس والمبادئ الواجب اعتمادها في فرز الأصوات وتشكيل لجان إشراف فرعية على الانتخابات لكل صندوق قطاع من القطاعات الصناعية الأربعة وكل لجنة مؤلفة من ثلاثة عناصر يمثلون غرفة الصناعة وأن يكون عضواً من الهيئة العامة لغرفة الصناعة ومن غير المترشحين وممثلاً عن وزارة الصناعة وممثلاً عن المحافظة والتي ستقوم بالبت في كل القضايا المتعلقة بالتصويت وأشكاله. وتقوم كل لجنة بإعلام وزارة الصناعة تباعاً عن الإجراءات المتخذة منها حول تطبيق المهام المطلوبة منها وترفع محضراً متضمناً شرحاً لعملية الانتخاب وفرز الأصوات ونتائجها إلى وزير الصناعة ولكل محافظ تقع الغرفة في نطاق محافظته. يذكر أن الوزارة استندت في وضع هذه التعليمات والشروط على المرسوم التشريعي رقم (52) لعام 2009 الناظم لعمل غرف الصناعة ولا سيما المادة /22/ منه المحددة لشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11290/1 تاريخ 28/8/2018 بخصوص التأكيد والتدقيق بالأسس والضوابط اللازمة لكل من المترشحين لعضوية مجالس الغرف والراغبين في التصويت لهم إضافة إلى التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق أحكام المادة /50/ من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 بخصوص آلية الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية.   الوطن