ويعود السبب، كما أوضح المهندس هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة، إلى أنه ورغم وضع تعرفة مغرية للسيارات، إلا أن المشكلة في أن جميع السيارات تتبع للقطاع الخاص، والكثير من أصحابها غير متفرغين ويعملون لفترة محددة، كما أن كثيراً منهم موظفون وعاملون في القطاع الحكومي، كما أنه إضافة إلى اعتبار أصحاب ومالكي سيارات الأجرة العامة السعر المحدّد للراكب الواحد غير منصف وغير عادل، ولاسيما في ظل الازدحام الشديد وسوء الظروف المعيشية، وارتفاع أسعار المحروقات، ولذلك أصبح من الصعب ضبط هذه السيارات للاستفادة منها بالشكل المطلوب. وأشار ميداني إلى أنه سيتمّ لاحقاً اللجوء إلى تحديد السيارات التي يسمح لها بالعمل تكسي جوال، والباقي يضم إلى السرفيس تكسي، آخذين بعين الاعتبار سنة الصنع والنواحي الفنية الأخرى. كما نفى ميداني وجود أية دراسة لإجراء تعديل على تعرفة سيارات التكسي “العدادات”، مبيناً أن تعديل الأجرة مرتبط بوجود طارئ أو عوامل تؤدي إلى تعديلها، فتعرفة ركوب سيارات التكسي تم إصدارها بموجب القرار رقم 62 في عام 2016 ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي تعديل على بنود التعرفة، حيث إن أول تأشيرة لفتحة العداد ليرة، وهي عادلة وتضمن مصلحة الراكب ومالك السيارة وفيها زيادة عن الاستحقاق نحو 10% حيث يتم الاحتساب من قبل لجنة مختصة. وعن تطبيق أسلوب دفع 200 ليرة بمجرد فتح الباب، أوضح ميداني أنه تمّ اتخاذه واعتماده في تعرفة الركوب في مدينة حلب مؤخراً بعد أن تم تعديل التعرفة لديهم، حيث كانت منخفضة جداً ولم يعتمد هذا الأسلوب في التعرفة بمدينة دمشق. المصدر البعث