وزارة التموين "ان كان الحد من السرقات جرم بنظر بعضهم فهذا الجرم عمل وطني"

  صاحبة الجلالة - متابعة أفاد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمايلي: إذا كان تخفيض نسبة الهدر والحد من السرقات هو جرم بنظر البعض فهذا الجرم هو عمل وطني بامتياز. وتساءل المصدر... لماذا يتم استهداف عمل وزارة التجارة مؤخرا وتشويه صورة البعض فيها؟ الجواب بكل بساطة ،لانها حملة تتم عبر بعض تجار الطحين والمحروقات، ممن يقومون بسرقة قوت الشعب ،عبر التلاعب بوزن الرغيف، وسرقة الطحين، والوقود، يقومون اليوم بهذه الحملة واستعطاف الناس لتحشيد الرأي ضد الوزارة. وأضاف المصدر...لمن لايعلم.. بعض ضعاف النفوس من اصحاب الافران، لايقومون باستخدام كامل مخصصاتهم من الطحين في انتاج الرغيف، بل يستخدمون جزء ويبيعون الجزء الاخر، بالتالي يحققون ارباحا طائلة من خلال بيع الطيحن ،والوقود والخميرة، وكل مستلزمات الانتاج، وماتبقى يقومون بتوزيعه على الجميع يعني لكي يتم تعويض فرق الطحين المباع ،يقومون بتخفيض وزن ربطة الخبز حتى يصنعون العدد الملائم للكميات الحقيقية، فيما لو أنتج كامل المخصصات ،وهذا يخفض حصة الفرد من ربطات الخبز ،فبدلا من ان يشتري ربطة بوزنها النظامي تكفي حاجته ،سيضطر لشراء ربطتين قد تكونان بوزن ربطة نظامية وبجودة اقل . وتابع المصدر بالقول سأورد لكم معلومات حقيقية صادمة: سعر كيلو طحين مدعوم من قبل الدولة ب ٢٠ ل س تقريبا بينما سعره حر في الاسواق ٢٠٠ ل .س كل كيس طحين يربح في حال بيعه في الاسواق دون خبزه ١٠٠٠٠ ل.س عشرة الاف ليرة سورية وكل طن يربح ٢٠٠٠٠٠ مئتا الف ليرة ولتر المازوت يباع للافران ب ١٣٠ ل.س بينما في الاسواق يباع ب ٢٠٠ ل.س على الاقل فتصوروا كمية الارباح التي تحقق جراء هذا الفساد. وأكد المصدر: بأن الوزارة تنتهج خطة حقيقية للعمل، الذي سينعكس ايجابا على الجميع، و لايهمهما سوى مصلحة المواطن، الذي سيلمس نتيجة هذه القرارات بالمدى القريب من حيث وزن الربطة وجودة الرغيف ،والموضوع لايتحقق بين ليلة وضحاها لاننا بمواجهة مافيات فساد تحاول عرقلة اي قرار ،لصالح الدولة والمواطن وتشويه صورة القائمين عليه. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك