10 بالمئة من أعضاء الهيئة التدريسية مستقيل أو بحكم المستقيل

  كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري في حديث عن تأجيل موعد امتحانات الدراسات العليا، معلناً عن تحديده بـ30 الشهر الجاري، إضافة إلى تحديد موعد امتحان برامج التأهيل والتخصص 21 الشهر القادم. وأشار خوري إلى اتخاذ قرار التأجيل بناء على طلب العديد من الكليات لعدم انتهاء الساعات الدرسية، الأمر الذي استجابت له جامعة دمشق، ليتم مخاطبة مجلس التعليم العالي الذي أقر تحديد مواعيد الامتحانات بما لا يتعارض مع الخطة الدرسية، علماً أن هناك عدة مطالبات جديدة بتأجيل موعد الامتحان لعدة أيام لمراعاة ظروف الطلاب. وتوقع خوري ما لا يقل عن 10 آلاف طالب متقدم إلى امتحانات الدراسات العليا وبرامج التأهيل والتخصص بجامعة دمشق. مضيفاً: إنه تم السماح لطلاب الدورات التكميلية بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تأخر صدور المصدقات الجامعية والتي تعتبر شرطاً أساسياً لقبول طلبات الطلاب في التقدم للدراسات العليا، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر العام الدراسي. ولفت نائب رئيس جامعة دمشق إلى أن العام الماضي حصل فيه تأخر نتيجة العدد الكبير المتقدم للدورة الاستثنائية «مع اشتراط تقديم مصدقة تخرج»، مبيناً أن هذا العام الوضع مغاير مع صدور دورة تكميلية فقط لطلاب التخرج، علماً أن بدء التقويم الجامعي للدراسات العليا 2 شباط العام القادم، منوها بأن المفاضلات الخاصة بالدراسات العليا تصدر وتحدد بقرار من مجلس التعليم العالي لجميع جامعات القطر، مع تحديد مختلف الرغبات. وبين خوري أن رئاسة جامعة دمشق بصدد الإعلان عن مسابقة لأعضاء هيئة فنية يتم الإعداد لها حالياً، وتنتظر الجامعة حاجة الكليات، ليصار إلى إنجاز الإعلان وسط وجود زيادة في الشواغر، منوها بالعمل على استقطاب عدد أكبر من الأساتذة، علماً أن حاجة الكليات تختلف فيما بينها فيما يخص وجود أعضاء الهيئة التدريسية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان أيضاً عن مسابقة لتعيين عدد من المعيدين. وكشف نائب رئيس الجامعة أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعة يصل إلى 3500 أستاذ جامعي، علماً أن الرقم متغير بشكل يومي، مبيناً أن 10 بالمئة من أعضاء الهيئة التدريسية بين «مستقيل وبحكم المستقيل» خلال الأزمة، علماً أن هناك طلبات لأعضاء هيئة تدريسية بالعودة إلى العمل، ينظر بها من رئاسة الجامعة، والتي يرتبط سببها بأسباب شخصية وظروف خاصة، غير متعلقة بالإساءة. ولفت إلى وجود مجلس تأديب يعني بشؤون أعضاء الهيئة التعليمية والفصل بالشكاوى المقدمة بحقهم، ويصرف عضو الهيئة التدريسية من الخدمة إذا كان مداناً، وخاصة أن اللجنة يرأسها قاضٍ برتبة مستشار وعضو برتبة مستشار ونائب رئيس الجامعة، ونقيب معلمي الجامعة وعضو هيئة تدريسية يسميه رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن التعامل مع الموضوع يتم بعد وجود تحقيق مع عضو الهيئة التدريسية وفي حال ثبات الحالة يحال إلى مجلس التأديب الذي يعتبر صاحب القرار النهائي بالنظر بوضع الأستاذ الجامعي، علماً أن رئيس الجامعة خلال هذه الفترة يصدر قراراً بإيقاف عضو الهيئة التدريسية عن التدريس لمدة ثلاثة أشهر. وأكد خوري أنه منذ تسلمه كنائب لرئيس الجامعة خلال سنة ونصف السنة، هناك حالة واحدة لأستاذ جامعي تم فصله بعد صدور قرار من مجلس التأديب، مؤكداً أن الحالات نادرة وتكاد لا تذكر فيما يخص حالات الفصل، ولكن هناك بعض الحالات يتخذ فيها القرار بالكلية كعقوبات أدنى من الفصل من الخدمة، كأن يتم تأخير الترفيع وإيقاف عن العمل، وذلك حسب نوع المخالفة التي تثبت بحق عضو الهيئة التدريسي، علماً أن هناك عدة حالات أحيلت إلى مجلس التأديب وثبت براءتها.   الوطن