حمدان: الحكومة ضاعفت اعتمادات البحث العلمي.. ودكتور يخالفه: مكافآت الباحثين لاتكفي أجور المواصلات

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن مضاعفة قيمة البند الخاص بالبحث العلمي ضمن موازنة العام 2019 لتأمين التمويل الكافي لتنفيذ خطط ومشروعات البحث العلمي، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتمويل دعم الأبحاث التطبيقية خاصة المفيدة لدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن الحكومة جادة في عملية ربط مخرجات البحث العلمي بالسوق، والعمل إيجاد آليات فاعلة في هذا الاتجاه، معتبراً أن الأفكار وفرق العمل قادرة توصيف المشكلات وإيجاد الحلول، خاصة أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يحتاج لكل الأفكار والخبرات لدعم عملية الإعمار في كل القطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والعمل المالي والمصرفي وغيرها. كما ركز خلال الاجتماع العلمي الأول على تفعيل المشاريع البحثية والتطويرية ضمن القطاع المالي وضرورة الخروج من عقلية البحث العلمي التقليدية والتي باتت نمطية وغير فاعلة. وبيّن مدير عام الهيئة العليا للبحث العملي حسين صالح أن الهيئة لا تعاني من أي معوقات وأن هناك دعماً من السلطة التنفيذية والدعم المالي متوافر، وأن الهيئة تعمل مع كل الجهات والقطاعات المختلفة كفريق واحد لعرض المشروعات وانتقاء الباحثين لتنفيذها، مؤكداً أن اللقاء الثاني بعد بضعة أشهر سوف يحمل نتائج وتقييمات للعمل. بينما خالفه في الرأي الدكتور علي كنعان من جامعة دمشق، مبيناً أن البحث العملي يفتقر للتمويل، وأن الموازنات المعتمدة لنشاطات البحث العلمي بسيطة ولا تفي بالغرض المطلوب منها، وأن الكثير من الدعم المالي والمكافآت للباحثين لا تكفي أجور المواصلات، موضحاً أنه لا يوجد تعاون من قبل دوائر الحكومة في تزويد الباحثين وطلاب الجامعات بالمعلومات التي يحتاجونها، وأن هناك ثقافة عامة لدى الدوائر العامة بعدم التعاون مع الباحثين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم مما يدفعهم للتوجه لمنافذ أخرى للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجونها لإنجاز أبحاثهم وغالباً ما يكون ذلك مكلفاً أو المعلومات غير دقيقة. هذا وتضمنت السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في تحليلها الواقع الراهن للمنظومة نقاط قوة، والمخاطر التي تواجهها لإيجاد الحلول المناسبة له حيث تتمثل أهم نقاط القوة في هذا المجال بوجود العديد من الجهات العلمية البحثية المستقلة مالياً وإدارياً، وسعة وانتشار المؤسسات التعليمية، وتوافر موارد ذاتية جيدة للجامعات العامة والخاصة وبعض المراكز والهيئات البحثية، ووجود قاعدة جيدة من البنية التحتية في بعض القطاعات، إضافة إلى توافر موارد بشرية مؤهلة، في حين تتركز نقاط الضعف في غياب الرؤية الإستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد الاستثمار، وتدني المهارات وانخفاض المكون التقاني في المؤسسات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى اتساع الفجوة بين المجتمع العلمي والقطاعات التنموية، وضعف التنسيق بين الجهات العلمية البحثية، كما أن هيكلية الأجور الجامدة لا تحفز على التطوير والابتكار. كما بينت السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في خلاصتها التنفيذية أنه يمكن أن تكون أهم المخاطر التي تواجه هذه المنظومة ناتجة عن هجرة العقول، والبطء في خطوات الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومقاومة التغيير، وعدم القدرة على خلق بيئة تمكينية ملائمة ومحفزة، إضافة إلى التحديات التي تفرضها العولمة وزيادة المنافسة.   الوطن