مدير نقل دمشق: إحالة معقبي معاملات على القضاء للتزوير والابتزاز

رصدت عين الوطن ازدحاماً في مركز خدمة المواطن بمديرية النقل بباب مصلى في دمشق، وعند سؤال المواطنين عن مدة انتظارهم وكم من الوقت استغرق إنجاز معاملاتهم، ذكر أحدهم أنه ينتظر منذ أكثر من أربع ساعات، على حين أن البعض طالت مدة انتظارهم لساعتين، بينما ذكر آخر أنه بعد انتظار قارب الساعة أعطى معاملته وأوراقه لمعقب معاملات. بدوره أكد مدير النقل بدمشق ياسر محمد أن سبب الازدحام الكبير حالياً يعود إلى زيادة إقبال الناس على ترسيم سياراتهم وتأمينها بعد تحرير الجيش السوري لمنطقة جوبر وحرستا، وعودة الأمان إلى الأتوستردات الدولية وعودتهم إلى التنقل والسفر، مضيفاً: إن التأمين الإلزامي وبقرار من هيئة الإشراف على التأمين أصبح يحتاج «بيان قيد مركبة» للحصول عليه، وهو ما زاد عدد المعاملات من هذا النوع إلى الضعف. وبخصوص برنامج الحجوزات المالية الذي أطلقته وزارة النقل، ذكر محمد في حديثه مع أن العمل بُدئ به من آب هذا العام، بعد تجميع قواعد البيانات الموجودة في مديريات النقل لتصبح قاعدة مركزية، بالتالي أي تعديل على معلومات الحجوزات المالية يظهر في كل مديريات النقل على مستوى البلاد وهو ما يساهم في تحصيل المال العام، مضيفاً: إن عمل هذا البرنامج يتوقف على جودة الإنترنت والاتصالات، ففي حال انقطاع الإنترنت لمدة نصف ساعة يسبب الازدحام. وأوضح محمد أن المديرية تُجري من 400 إلى 500 معاملة فراغ سيارة يومياً، وورقة الفراغ تحتاج من الوقت بين نصف ساعة و45 دقيقة ضمن مديرية النقل، وهذا لا يشمل الأوراق التي تتضمنها المعاملة وتجرى خارج المديرية كبراءة الذمة وتسديد الإيصالات المالية التي تتجاوز 150 ألف ليرة، مشيراً إلى أن مديرية النقل هي جهة تنفيذية للحجوزات المالية التي تصدر عن وزارة المالية ووزارة العدل والجمارك العامة. وبيّن أن ما يقرب 1200 معاملة تُجرى يومياً على مستوى نقل دمشق موزعة على المديرية في الزبلطاني ومراكزها في نهر عيشة وباب مصلى والتجهيز. وكشف محمد أن عدد المعاملات التي أجريت منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 218143، ومجموع الرسوم المحصلة نحو ستة مليارات، أمّا ضريبة الدخل فنحو 270 مليوناً. وأكد المدير أن وزارة النقل بصدد إطلاق 18 خدمة جديدة عبر الإنترنت تخفف من مراجعة المواطنين لمديريات النقل بما لا يقل عن 80 بالمئة، هذا بعد إطلاقها فعلياً لخدمتين هما الاستعلام عن المركبة وأيضاً الحجز المالي. وبما يتعلق بمعقبي المعاملات المجازين قانوناً، بين محمد أن هناك لجنة على مستوى المديرية مهمتها متابعة عملهم وضبطه بالآليات الصحيحة، إحداها وضع اللوائح الاسمية الخاصة بهم، وأن هناك الكثير من المجازين مُنعوا من العمل ضمن المديرية بسبب شكاوى المواطنين بالابتزاز من قبلهم، وبعضهم أُحيل للقضاء بتهم تزوير وابتزاز، مضيفاً: إن المديرية تتعامل مع المواطن على أنه في المقام الأول من ناحية تسيير المعاملات والمجازين القانونيين في الدرجة الثانية.   الوطن