أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت 15 ضعفاً والجودة انخفضت 40 بالمئة والدخل يغطي 16 بالمئة فقط

  بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن الطالب خلال الظروف الراهنة بحاجة وسطياً إلى 20 ألفاً لتأمين الاحتياجات المدرسية في التعليم النظامي من بدلة وقرطاسية ولوازم مدرسية نظراً للارتفاع الكبير للأسعار الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً كبيراً على العائلة السورية يواجهه كل عام دراسي والسعي لتوفير الاحتياجات لأبنائهم لاستكمال تحصيله الدراسي، مضيفاً: إن العائلة المكونة من 5 أشخاص بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 ألف ليرة مصاريف مستعجلة مع العام الدراسي لتأمين مختلف المستلزمات. ولفت يوسف إلى أن السوريين ينفقون ما لا يقل عن 82 مليار ل.س لزوم القرطاسية والمستلزمات المدرسية (في المدارس الحكومية)، ولاسيما أن هناك ما لا يقل عن 4 ملايين طالب على مقاعد الدراسة. وقال يوسف: إن الالتزامات والمصاريف تجمعت على كاهل العائلة السورية فإلى جانب مصاريف العيد والمونة جاءت مصاريف المدارس وقدوم فصل الشتاء وما يتطلبه من تأمين محروقات، ما أدى إلى زيادة احتياجات العائلة لمبلغ لا يقل عن 650 ألف ليرة سورية لتأمين متطلباتها جراء تراكم العوامل المذكورة، بالتزامن مع تغير الطقوس والعادات نتيجة ظروف الحرب على سورية وانخفاض الدخل الذي قابله ارتفاع كبير للأسعار، الأمر الذي دفع الكثير إلى الاستغناء عن أولويات مقابل أولويات أخرى. وانتقد الخبير الاقتصادي الاستغلال الكبير الممارس في الأسواق بحق المواطنين وسط ارتفاع جنوني لأسعار المستلزمات المدرسية التي ازدادت بمعدل 15 ضعفاً خلال الأزمة، مشيراً إلى انخفاض الجودة أيضاً بنسبة 40 بالمئة في مختلف الأسواق فيما يخص نوعية المستلزمات المدرسية. وأكد يوسف أنه من المفترض وجود توجيهات بتخفيف الأعباء عن الطلاب في المدارس من الأساتذة على صعيد الحاجيات المدرسية المطلوبة ومراعاة ظروف المواطنين الراهنة، مبيناً ضرورة تحسين دخل المواطن بشكل سريع ليضاهي نوعاً ما الارتفاعات الحاصلة في مختلف الأسعار. وبيّن يوسف أن دخل المواطن حالياً يعادل 16 بالمئة من احتياجاته الفعلية الأساسية، مضيفاً: إن العائلة السورية «لا حول لها ولا قوة»، وهي مجبرة على تأمين مستلزمات أبنائها حتى وإن اضطرت لبيع جزء من مقتنياتها أو اللجوء إلى «الاستدانة». ونوه الخبير الاقتصادي بمساهمة القرض الحكومي المقدر بـ50 ألفاً وأهمية التدخل للتخفيف عن الأعباء لشريحة من المواطنين، ولكن هذا القرض يستهدف شريحة 25 بالمئة فقط من المواطنين الموظفين، وهناك شريحة متبقية غير مستفيدة. ونوه الخبير الاقتصادي بأن موسم المدارس يرافقه استغلال كبير للأهالي ولجوء البعض إلى المتاجرة والاحتكار والبيع بأسعار مرتفعة مستغلاً الطلب الكبير على المستلزمات المدرسية. واعتبر يوسف أن الرقابة لم تجد نفعاً على الإطلاق وسط امتناع البعض من التجار عن البيع لحين تحقيق الربح أو تطبيق الأسعار التي يريدها ضارباً عرض الحائط بأي إجراءات قد تصدر بحقه، كما أن الغرامة ليست بالكبيرة، ولا عقوبات مشددة وغرامات باهظة تفرض على المخالفين وإجراءات رادعة بحق المحتكرين والمتلاعبين في الأسواق.   الوطن