التموين تؤكد: لا يمكن الاتجار بقرطاسية السورية للتجارة

  أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، عدم إمكانية تهريب القرطاسية من صالات المؤسسة السورية للتجارة إلى المحال في السوق والاستفادة من فرق السعر، لوجود شعار خاص بها يميز بضاعتها. وبيّن شعيب وجود تعليمات بمصادرة منتجات السورية للتجارة الموجودة في الأسواق، وإحالة البائع للقضاء بعد تنظيم ضبط الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، مع دفع غرامات مالية تحدد قيمتها حسب الكميات المباعة، وإغلاق المحل ما بين 3 أيام إلى شهر. وأشار شعيب إلى أن الأدوات المدرسية تباع بسعر التكلفة لنهاية أيلول المقبل فقط، حتى يكون المواطن اشترى كافة مستلزماته، مبيّناً أن العمل جارٍ على توزيع منافذ البيع التابعة للمؤسسة في كل حيّ شعبي. وأوضح معاون وزير التموين أن القرض الوظيفي الممنوح للعاملين في الدولة الخاص بالقرطاسية، يلزمهم بالشراء حصراً من السورية للتجارة ومنافذ بيعها الموزعة في المحافظات حتى يستفيدوا قدر الإمكان من القرض البالغ سقفه 50 ألف ليرة سورية. ولفت شعيب إلى أن الوزارة حددت سقف القرض بـ50 ألف ليرة، بعد تقدير المبلغ الذي تحتاجه عائلة مكونة وسطياً من 4 طلاب، على أن يسدد هذا القرض بأقساط شهرية على مدار 10 أشهر من تاريخ منحه، ودون الحاجة لكفلاء. وأضاف شعيب أن المواطن يحصل عند شرائه المستلزمات المدرسية على فاتورة يقدمها للمحاسب، حتى يعطيه قرضاً بقيمة المواد المشتراة، إذ يوجد تعاميم لدى منافذ البيع بإعطاء فواتير لكل المشترين سواء الموظف أو غير الموظف، وعلى الموظف تقديم إثبات من الجهة التي يعمل بها ومقدار دخله. وقالت مصادر في السورية للتجارة، أن صالات ومنافذ بيع المؤسسة في كافة المحافظات باعت في يوم واحد ما بين 1 - 2.5 مليون ليرة بعد صدور توجيهات الحكومة ببيع موظفي الدولة المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة. ووافقت الحكومة أيضاً على منح العاملين الدائمين في الدولة أو بعقود سنوية قرضاً قيمته 50 ألف ليرة لشراء المستلزمات المدرسية من القطاع العام حصراً، في الوقت الذي ينتظر به الموظفون زيادة معاشاتهم والتي يبلغ سقفها 40 ألف ليرة تقريباً.   الوطن