بعد 6 سنوات.. المركزي يطالب التجار بوثائق تبرر شراءهم الدولار

  طالب مصرف سورية المركزي كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وبحسب بيان صادر عن المصرف فإن المطالبة جاءت لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي التي جرت منذ سنوات بتدخل من مؤسسات الصرافة من 13 آذار وحتى 15 تشرين أول 2012. وأشار المركزي، إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018. وبيّن أنه في حال تم الاستيراد باسم شخص مختلف عن مشتري القطع، فيجب تقديم شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت خلال 6 أشهر من تاريخ شراء القطع، على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها بداية تشرين أول 2018. وأكد المركزي اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية. وسمح المصرف المركزي في 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية مما يعني دفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لا يثبت استخدامه للاستيراد.   الاقتصادي