التموين: انخفاض القوة الشرائية يدفع المواطنين إلى البالة

  أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق علي الشامي انخفاض الطلب على الشراء بشكل عام من قبل المواطنين، واتجاه البعض للتسوق من البالة. وأشار الشامي، إلى أن دوريات التموين تسحب عينات عشوائية لقطع الملابس، وفي حال تبين وجود زيادة سعرية عن 20% يتم تنظيم الضبط المناسب وإغلاق المحل، مؤكداً إغلاق أكثر من 50 محلاً في الفترة الماضية. وكشف الشامي عن تنظيم ضبوط بمواد مجهولة المصدر في العيد لكنها محدودة لم تتجاوز 4 ضبوط، لافتاً إلى انخفاض المخالفات السعرية، حسب قوله. ويلجأ بعض الموطنين إلى أسواق البالة لانخفاض أسعارها مقارنةً بالألبسة الجاهزة، حيث يعادل سعر القطعة في محل البالة نصف سعر قطعة الملابس الجاهزة أو أقل أحياناً. وشهدت أسواق دمشق عشية عيد الأضحى حركة شراء ضعيفة لكافة مستلزمات العيد من الألبسة والأغذية وغيرها، الأمر الذي أرجعه أصحاب المحلات للمصاريف الكبيرة التي تواجه المواطنين خلال هذا الشهر من التحضير للمونة والمدارس. ودخلت نفقات إضافية على الأسرة السورية خلال آب الجاري ممثلةً بمصروفات المدارس وعيد الأضحى ومونة الشتاء لترتفع تكاليف المعيشة الإجمالية إلى 511 ألف ليرة في شهر واحد، دون وجود وارد مادي يتناسب معها. ووجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في كافة المحافظات الشهر الماضي، بحجز البالة من الأسواق، لكونها تعتبر مجهولة المصدر، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد ساعات من صدوره دون توضيح السبب. ويعد استيراد الألبسة المستعملة ممنوع في سورية، رغم مناقشة مجلس الشعب السوري في 2001 إمكانية استيرادها، وإقراره عدة توصيات بهذا الصدد، لكن لم يؤخَذ بها حتى اليوم. وتُرجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار منع استيراد البالة، إلى حماية الصناعة الوطنية وأن الحكومة لا تريد جعل سورية مكباً لنفايات العالم مهما اشتدات الظروف حسبما صرّح به معاون وزير الاقتصاد السابق عبد السلام علي.   تشرين