عبوات المياه اللبنانية المهربة تغزو دمشق

لم يردع قرار منع استيراد عبوات مياه الشرب أصحاب المحال التجارية وبائعي الأكشاك في محافظة دمشق من عرض عبوات المياه اللبنانية المهربة وبيعها “على عينك يا تموين”. وانتشرت عبوات مياه الشرب اللبنانية القادمة عبر الحدود بماركات مختلفة منها “عالية” و “شفا” في مناطق عديدة بالعاصمة دمشق، حيث يتم بيعها في المحال التجارية والأكشاك في تحد علني وصريح لكل من وزارات التجارة الخارجية والداخلية والجمارك. وعند سؤال التجار عن سبب بيعهم لهذه العبوات المهربة بالرغم من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه لعبوات وطنية مماثلة، بين التجار أن كمية إنتاج عبوات مياه الشرب الوطنية الصغيرة (0.5 ليتر) لا تتناسب مع حجم الطلب الذي يتزايد في فصل الصيف لذلك يلجأ هؤلاء لبيع تلك العبوات المهربة. وبالرغم من أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع استيراد المياه المعبأة وحصر الاستجرار بالشركة العامة لتعبئة المياه واضح، وينص على منع استيراد المياه المعبأة منذ عام 2012 ويتم تجديده كل عام، فمن المؤكد أن تلك العبوات اللبنانية يتم تهريباها عن طريق معبر غير شرعي. وبحسب العبوات فإن تاريخ إنتاج تلك العبوات 26 – 7 – 2018 أي أنها دخلت البلاد منذ بضعة أيام فقط، ما يؤكد عدم جدية مديريات حماية المستهلك في مصادرة تلك العبوات المهربة، كما يبلغ ثمن العلبة الصغيرة من تلك المياه المهربة 150 ليرة سورية، أي أنها أغلى من المنتجة محلياً. الجهات المعنية “نائمة” كعادتها، ويبدو أنها مستمرة في سباتها، حيث نفى مدير مديرية حماية المستهلك عدي الشبلي، مؤخراً، علمه بهذه المخالفات، قائلاً: “لا علم لي بالأمر”، مع أن خبر انتشار عبوات المياه اللبنانية المهربة يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية منذ أكثر من عام. أما الجمارك فما زالت تبحث عن مبررات لوجود تلك العبوات، حيث أكد مصدر في مديرية جمارك دمشق أنه من غير الممكن التحقيق في ملابسات الموضوع إلا بعد الحصول على كل المعطيات، وأهمها الكمية المضبوطة وكيف وصلت إلى البائع، موضحاً أنه في بعض الأحيان ربما تدخل كميات قليلة (صندوق أو اثنان) عن طريق سائقي الشاحنات الذين يقومون بدسها في بضائعهم المحملة. المصدر: “بزنس 2 بزنس”