وزير العدل: بدأنا تعديل التشريعات لمكافحة الفساد

كشف وزير العدل هشام الشعار أن الحكومة أولت تأهيل المحكمة الدرجة الأولى ضمن خطة إعادة الإعمار، مؤكداً أنه لمجرد تأهيل أي محكمة سيتم إطلاق العمل فيها باعتبار أن العمل القضائي له أهمية كبيرة. وأضاف الشعار: الحكومة جادة في إعادة تأهيل المحاكم، مشيراً إلى أنه بدأت عودتها إلى الغوطة الشرقية بشكل تدريجي والبداية كانت في بلدة عربين من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لعودة المحاكم الأخرى. وأشار الشعار إلى أن اللجان المختصة والهندسية اطلعت على واقع المحاكم وقدرت المبلغ التي تحتاجه لتأهيلها من دون أن يذكر الرقم المقدر، موضحاً أن اللجان قدرت لكل محكمة المبلغ التي تحتاجه لذلك. وأشار الشعار إلى أن كل المحاكم سترجع إلى وضعها الطبيعي بمجرد تأهيلها بتأمين البنية التحتية للقضاة والمراجعين والموظفين لتقوم بعملها على أكمل وجه، لافتا إلى أن محاكم ريف دمشق ضمن المدينة وأنه ستعود إلى مكانها في الفترة القادمة. وأشار الشعار إلى أن محكمة ببيلا ستعود خلال الأيام القادمة متوقعاً أن يتم ذلك نهاية العطلة بعد تأهيلها ليتم العمل فيها واستقبال المراجعين، مضيفاً: من المهم جداً أن يرجع العمل القضائي يعمل كما كان سابقاً وفي مكان تأسيس المحاكم لما يخفف ذلك من أعباء كبيرة على المواطنين سواء كانت السفر أم المادية لمتابعة حقوقهم. وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد أكد الشعار أن اللجنة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ستعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع والتشابكات بين وزارة وأخرى بوضع نصوص مبسطة لا تحتمل التأويل ولا التفسير ولا إلى مواد أخرى لتفسيرها. وأشار الشعار إلى أن الوزارة بدأت العمل على تعديل التشريعات ضمن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وسيكون من أولوياتها أيضاً التشريعات المتعلقة بإعادة الإعمار، موضحاً أن اللجنة مشكلة برئاسة وزارة العدل وبعضوية وزارات المالية والموارد المائية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التخطيط وأنها ستعمل على تأسيس اللجان لتطوير التشريعات. وأشار الشعار إلى من الأولويات تفادي الاستثناءات في النصوص القديمة لكيلا توجد في التشريعات الحديثة التي سيتم تعديلها. وأضاف الشعار: من صميم عمل الوزارة مكافحة الفساد، وإن تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع مهمة للعمل القضائي والفترة القادمة في إعادة الإعمار وخصوصاً بعد تحرير الكثير من المناطق ودخول مؤسسات الدولة إليها، لافتا إلى أن هذه التشريعات سيتم تعديلها بما يتناسب مع المرحلة القادمة من إعادة الإعمار. وفيما يتعلق بوضع مشروع قانون خاص لمكافحة الفساد أكد الشعار أن هذا الموضوع يبقى قيد الدراسة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن ذلك. وأطلقت الحكومة مشروعا لمكافحة الفساد بوضع آليات سواء كان عبر تحديث القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المال العام والمراكز الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية.   الوطن