س1.. بعد عامين من عمر الحكومة، هل انتهت عمليات التقييم؟ وهل اقتربنا من تعديل وزاري جديد أو تغيير محافظين أو مسؤولين في مستويات أخرى في الدولة؟ يطرح موضوع التعديل بشكل مستمر، إن كان على مستوى الوزراء أو المحافظين، إلا أن الأمر محكوم بمتغيرات معينة، فعندما تكون هناك مسببات وضرورة للتعديل والتغيير، فيتم إجراؤه، علماً بأن عمليات التقييم لدى الحكومة دائمة ومستمرة. هناك مهام مكلفة فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية مطلوب تنفيذها، وتقوم لجان المتابعة المختصة بمتابعة التنفيذ والنتائج لمصلحة المواطن والوطن، وعند حدوث خلل في التنفيذ يستوجب التعديل. س2.. هل فترة عامين غير كافية لتقييم الوزراء، وليس المقصود طبعاً حصر الأمر بتغيير بعضهم، بل ربما التمديد لمن ثبتت جدارته ومنحه الثقة من جديد؟ لدينا متابعة وتقييم لعمل الوزارات ورؤية خاصة بكل وزارة وبكل وزير، وهي رؤية جماعية لفريق حكومي متكامل، وهناك نتائج للتقييمات، سواء باستمرار عمل الوزير أم المحافظ، وأي مسؤول آخر، أو تعديله س3.. في إطار عمليات التقييم التي تتم وفق عمل جماعي متكامل؛ هل أعلن بعض الوزراء أو المسؤولين الكبار بأنهم لم ينجحوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفق ما كانوا يطمحون، أو فوجئوا بمستوى المهام الموكلة إليهم، حتى وصل بهم الأمر إلى طلب إعفائهم من مهامهم؟ إن أحداً من المسؤولين لم يعلن ذلك، بل آلية عملهم التي أعلنت، فعندما يكون أمام المسؤول رؤية عمل طموحة كبيرة في أحد مفاصل العمل الحكومي، وهو غير قادر على المواكبة وتنفيذ تلك الخطة؛ يظهر الضعف والعجز وحده، دون الحاجة لأن يتكلم المسؤول أي كلمة. طموحنا في حكومة المرسوم 203 (لعام 2016 والقاضي بتشكيل الحكومة الجديدة) كبير، ومسؤولياتنا كبيرة جداً في ظل الانتصار العظيم للدولة، ومسؤوليتنا كبيرة ليتم استثمار هذا الانتصار، الذي تحقق بفعل تضحيات الجيش العربي السوري، وبرؤية حكيمة ونوعية متميزة لرئيس الجمهورية بشار الأسد، لذا علينا في حكومة المرسوم 203، أن نكون نوعيين لتحقيق التكامل مع الانتصارات العظيمة. إن طموحنا كبير، ولدينا رؤى وعناوين عمل طموحة جداً، تم البدء فيها، ويجب الاستمرار فيها، وكل وزير أو محافظ أو أي مسؤول غير قادر على الانسجام مع هذا الطموح والرؤى والارتقاء بعمله إلى مستواها، سوف يظهر ضعفه، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تغييره الوطن