س1 .. هناك ترشيد للاستيراد للحفاظ على استقرار العملة، إلا أن أغلب المواد الممنوع استيرادها متوافرة في الأسواق والمولات عبر التهريب، فما آلية عمل الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة، وهل هناك نية لفتح باب الاستيراد؟ لنفصل بين وجود تشريعات تحقق المصلحة الوطنية، وأشخاص يستغلون هذه التشريعات عبر التلاعب والفساد لتحقيق مصالح فردية خاصة، فهؤلاء ظاهرة عابرة سوف تنتهي، كما أن التهريب أيضاً ظاهرة عابرة، وسوف تنتهي، ولا يعني وجود التهريب أن نقوم بتعديل القوانين بما لا يخدم المصلحة العامة، فلا يمكن تعديل الأنظمة مثلا للسماح باستيراد الكماليات وهناك من يقول بإنها منتشرة تهريباً. إن التهريب تجب محاربته، وهناك تطوّر في هذا الملف، فقد تراجع مقارنة بالفترة قبل ثلاث سنوات مثلاً، وعندما وضعنا لوائح للاستيراد، ورؤية للتصدير؛ كان الهدف دعم الاقتصاد الحقيقي بما يراعي متطلبات التنمية في البلد. س 2 .. انتصارات الجيش العربي السوري قلبت الموازين في المنطقة وخصوصاً مع دول الجوار، ومؤخراً استعاد الجيش السيطرة على معبر نصيب مع الأردن، وقبل ذلك سيطر على قسم كبير من الحدود مع العراق وعلى معبر البوكمال، وهناك وفود زارت سورية من الأردن والسفير العراقي أجرى اجتماعات لإعادة دوران العجلة الاقتصادية بين البلدين، فما مصير هذه المعابر؟ وهل يمكن أن نشهد عودة قريبة لعملها؟ باعتراف الجميع، والصديق وغير الصديق وعلى الصعيد الدولي أنهم رأوا الانتصار العظيم الذي حققه الجيش العربي السوري، ونحن معنيون بشكل كبير لأن نكون حكومة تكاملية مع انتصار جيشنا. كل خطوة سنقوم بها عبر التبادل التجاري والعلاقات مع الدول الصديقة ودول الجوار مبنية على تحقيق الفائدة وبما يحفظ تضحيات الجيش، وكل ما يحقق لنا الفائدة الاقتصادية في المعابر وفي العلاقات مع الدول الصديقة والدول الإقليمية سيكون تحت عنوان الوطن والفائدة والمصلحة الوطنية، هناك خطوات في إعادة المعابر وخطوات مع دول الجوار وسيعود المعبر للعمل عندما تتحقق المصلحة المحلية بشكل خاص. الوطن