القطاع الخاص الإيراني سينفد 30 ألف وحدة سكنية في 3 محافظات سورية

  اتفقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مع وفد اقتصادي إيراني يزور دمشق على تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في محافظات دمشق وحلب وحمص بواسطة القطاع الخاص الإيراني، وذلك بعد تحديد آلية التمويل والتنفيذ، إضافة إلى توطين تكنولوجيا البناء والتشييد، وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي وملحقاته فيما يتعلق بقطاعات ومجالات عمل وزارة الأشغال على أن تبرم العقود الإعمارية مع الشركات الإيرانية وفق القوانين والأحكام السورية النافذة الناظمة لإبرام العقود. جاء هذا الاتفاق خلال لقاء وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أمس مع معاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمير أميني والوفد المرافق له، حيث أعرب عرنوس عن الاستعداد لتلبية رغبة الشركات الإيرانية بالعمل في سورية، واستعداد الوزارة لتذليل الصعوبات والمعوقات لإطلاق العمل المشترك. يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار إنجاز اتفاقية التعاون الاقتصادي الإستراتيجي الطويل الأمد بين الجانبين بهدف دفع علاقات التعاون والعمل إلى المستوى الأفضل حيث أبدى معاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمير أميني استعداد حكومته للمساهمة في مرحلة البناء وإعادة الإعمار في سورية. واتفق الطرفان على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للاطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية والدخول بشراكات في قطاع المقاولات للمساهمة وبشكل جدّي في إعادة ما دمره الإرهاب بسورية وخاصة في البنى التحتية والخدمية والمساكن.   الوطن