الشكاوى زادت 15 ضعفاً في عدلية درعا ومعظمها جرائم قتل

  أعلن المحامي العام في درعا سعود المحمد عن ازدياد عدد الشكاوى أكثر من 15 ضعفاً عما كانت عليه سابقاً معظمها متعلقة بجرائم قتل بحق أشخاص نتيجة غياب المحاكم السورية وأجهزة الشرطة عن المناطق الساخنة. وأوضح المحمد أن أقرباء المقتول يتقدمون بشكاوى إلى النيابة العامة بحق مرتكبيها وبدورها النيابة تحرك الدعوى بحقهم، مضيفاً: هذا الشيء الطبيعي بأن القاتل لا يجب أن ينجو من العقاب. وأشار المحمد إلى أن التسوية ليس لها علاقة في جرائم القتل أو الاعتداء على أملاك المواطنين باعتبار أنها متعلقة بحق الدولة في العقاب، مؤكداً أن الدولة تسامح في حقوقها لأنها أب للكل إلا أن هناك حقوقاً خاصة بالمواطنين لا ينوب أي أحد عنهم في إسقاط حقه إلا هو بالذات. وأضاف المحمد: حقوق المواطنين مصانة في القانون والدستور وكل مراسيم العفو تضمنت العفو على الحق العام بينما يبقى الحق الشخصي. وفيما يتعلق بموضوع المحاكم في المحافظة كشف المحمد أنه قريباً سيتم افتتاح كل المحاكم في كامل المحافظة، مؤكداً أنه خلال أيام سيتم افتتاح المجمع القضائي في مدينة نوى بعدما تبرع الأهالي بمبنى خاص لذلك وهذا يدل على ثقة الأهالي بالقضاء وحالياً يتم نقل الملكية لوزارة العدل. وأضاف المحمد: افتتحنا محكمتي صلح المسيفرة وداعل وخلال أيام سنفتتح محكمة الصلح في خربة غزالة ريثما يتم رجوع المواطنين، كاشفاً أنه تم رفع مقترح إلى وزير العدل لرفع مشروع مرسوم يتضمن إحداث محكمة استئناف في نوى ومجمع قضائي في بصرى. وأوضح المحمد أن المجمع القضائي المقترح إحداثه في بصرى سيضم العديد من المحاكم لبعدها عن المدينة، مشيراً إلى أنه يضم قاضي تحقيق ورئيس نيابة وقاضي بداية جزائية وآخر مدنية وقاضياً شرعياً وآخر للصلح الجزائي. وأشار المحمد إلى أنه تم حرق قصور العدل والأضابير في المحافظة وبالتالي فإنه لا يوجد حالياً أرقام عن عدد الأضابير التي فقدت، مؤكداً أن معظم المسلحين كان عليهم أحكام جنائية بجرائم مختلفة مثل المخدرات والقتل وغيرها، مضيفاً: من هذا المنطلق أقدموا على حرق الأضابير لكيلا تكون دليلاً عليهم. وأكد المحمد أن 43 قاضياً حالياً في المحافظة وأن هذا العديد يكفي وحينما يتم ازدياد عدد الدعاوى فإنه بكل تأكيد أن وزير العدل لن يتوانى في ندب أي قاض حينما يتم طلب ذلك وخصوصا أنه متجاوب مع المحامين العامين لاستئناف العمل القضائي في سورية، مشيراً إلى أن معظم قضاة درعا تعرضوا للخطف في السنوات السابقة إلى أنهم عادوا حالياً إلى العمل. وأكد المحمد أن عدداً قليلاً من قضاة درعا لا يتجاوز 4 قضاة سافروا خارج البلاد ولم يعودوا بعدما حصلوا على إجازة إلا أن إجازتهم انتهت ولم يلتحقوا، معتبراً أن القضاة لن يقبلوا أن يخرجوا عن القضاء السوري. وأضاف المحمد: لن نألوا جهداً ليصل كل مواطن إلى حقه وجرائم القتل التي ارتكبت بحق الأشخاص سينال مرتكبوها جزاءهم العادل وفق ما نص عليه القانون وخصوصاً أنها من أخطر الجرائم التي ارتكبت في ظل الأزمة.     الوطن