الحكومة تدرس تشريعات تناسب مرحلة إعادة الإعمار

  قرر مجلس الوزراء البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجهة توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة، وأن تكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل، وذلك بما يتناسب مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب في القطاعات الخدمية والتنموية، مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين. وذكر بيان صحفي للمجلس أنه في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تم تشكيل مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات. وخلال الاجتماع قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين، إسعافي وإستراتيجي، تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والأفران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد. وعرض وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول إستراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق وفورات وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة. ووافق المجلس على كتابي وزارتي المالية والعدل حول استثناء الوكالات الجماعية والفردية المتعددة الممنوحة لوكيل واحد في التعاملات المصرفية من أحكام المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2017، بحيث يمكن لأكثر من شخص إبرام نفس الوكالة لوكيل واحد. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه تمت مناقشة آلية إحداث لجان تنفيذية للبدء بتطوير التشريعات في مختلف الوزارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار واعتماد الآلية التنفيذية من أجل توحيدها وإزالة التناقض بينها للوصول إلى تشريعات واضحة لا تحتمل التأويل ومن دون أن تتضمن أي استثناءات. وأوضح الوزير غانم في تصريح له أن المذكرة تضمنت دراسة لاحتياجات سورية حتى العام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز.     الوطن