مدير عام الأحوال المدنية: 68 ألف حالة وفاة ثبتت العام الماضي  و32 ألفاً في الحالي

    أعلن مدير الأحوال المدنية في سورية أحمد رحال عن تثبيت 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالي و68 ألفاً في العام الماضي، موضحاً أن المديرية تثبت واقعة الوفاة من دون تحديد طبيعتها. و كشف رحال عن تثبيت 231 ألف حالة ولادة خلال العام الحالي و381 ألفاً في العام الماضي سواء كانت داخلية أم خارجية، مشيراً إلى تثبيت 150 ألف حالة زواج في العام الماضي و78 ألفاً في الحالي. وأكد رحال أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة كل الوثائق السورية لتكون سليمة، موضحاً أنه ستكون هناك إجراءات جديدة في هذا الموضوع وأهم مقترحاتها أن تكون هناك شبكة واحدة بجهة تطابق هذه الوثائق. وتوقع رحال أن يتم الانتهاء من مشروع الأمانة السورية الواحدة خلال منتصف العام القادم والذي ستعتبر سورية عبره أمانة واحدة يستطيع المواطن استخراج وثائقه في مكان إقامته، مؤكداً أنه تم إنجاز 40 بالمئة من المشروع. وفيما يلي الحوار الكامل مع رحال: في البداية في ظل الحرب التي مرت بالبلاد تعرضت الأحوال المدنية للكثير من الضغط نتيجة خروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة دعنا نتحدث أولاً عن الأضرار وهل كانت كبيرة؟ بكل تأكيد كان للأحوال المدنية نصيب من الأزمة التي مرت على البلاد، في الحقيقة المسلحون لم يتركوا مقراً من مقراتنا إلا وخربوه فتم تخريب 7 مقرات من أصل 14 و152 أمانة سجل من أصل 292 كما فقدنا 13 ألف سجل من أصل 27 ألفاً وهنا لابد أن نذكر أن الوثائق التي كانت موجودة في تلك المقرات تم حرقها إضافة إلى الأضرار في مراكز الأتمتة والإصدار، وبالتالي الأضرار أصابت نصف مقرات وأمانات الشؤون المدنية بشكل عام. ما الإجراءات التي اتخذتموها لتلافي النقص وتخفيف الضغط وتسهيل معاملات المراجعين؟ المفروض أن الأحوال المدنية تقدم خدمة للمواطن وخصوصاً أن كل شخص بحاجة للوثائق التي تصدرها سواء تثبيت وقائع الولادة أم الزواج أم الطلاق أم إصدار وثائق القيد والهوية وغير ذلك. ففي ظل الأزمة والدمار التي تعرضت له نصف مقراتنا وأماناتنا إضافة إلى انقطاع الكثير من الشبكات عن المقرات عانينا من الكثير من الصعوبة وبالتالي أخذنا العديد من الإجراءات والقرارات وتم تنفيذها على أرض الواقع من خلالها لم يشعر المواطن أن هناك أزمة في الأحوال المدنية أي أننا كموظفين حملنا على كاهلنا كل الأزمة في هذا الموضوع. لو تشرح لنا كيف سهلتم ذلك على المواطن في ظل هذا الضغط؟ أنت تعلم أنه أصبح السفر من محافظة إلى أخرى صعباً ومن منطلق تخفيف ذلك على المواطن فكان شعارنا الأول تقديم الخدمة للمواطن في مكان إقامته ذلك بنقل أمانات السجل المدني التي تعرضت للتخريب إلى مناطق آمنة أو لمقر المديرية وتم تفعيلها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وكأنها لم تخرج عن الخدمة. فمثلاً تم نقل مقر مديرية ريف دمشق إلى منطقة التل وباشرت عملها في ذلك المكان كما أنه تم إحداث مركز أتمتة وإصدار في ذات المديرية ومن ثم صحيح أن المقر كان ضيقاً إلا أننا استطعنا أن نقدم خدمة لأبناء الريف وكذلك الأمر في مديرية حمص تم نقلها إلى مديرية السياحة والحسكة إلى المؤسسة الاستهلاكية كما نقلنا مديرية حلب إلى المحطة وريفها إلى شارع بغداد. أفهم من كلامك أنه لم تتوقف أي مديرية عن العمل. بكل تأكيد لا، رغم أني ذكرت لك في البداية تعرض نصف المقرات والأمانات إلى التخريب. ذكرت في البداية أن هناك 13 ألف سجل مدني فقد ماذا عملتم لترميمها؟ بدأنا بأتمتة السجل المدني عام ألفين فالمعلومات التي كانت في الأحوال المدنية تم إدخالها على مخدمات في المحافظات ومنها على المخدم الوطني في الإدارة المركزية ومن هذا المنطلق كل شيء موجود على السجلات هو موجود على قواعد البيانات. وأقول لك لولا أتمتة السجل المدني في كل منطقة فقدت سجلاتها كنا بحاجة إلى إحصاء سكاني فيها والإحصاء فيه إرباك ومن ثم كانت الأتمتة خطوة جبارة لأن من هذا المنطلق استطعنا تقديم الخدمة للمواطن في مكان إقامته. كما أحدثنا شعباً تتبع للمديريات التي تضررت وهي عبارة عن مديرية مصغرة لأنها تخدم الأمانات فمثلاً أحدثنا شعبة لمحافظة إدلب بدمشق فهي تخدم أمانة السجل المدني لمواطني إدلب في دمشق ومن ثم هذه الشعب أراحت المواطنين بتخفيف تنقلاتهم محافظة إلى أخرى. كما أحدثنا شعبة بدير الزور في دمشق والحسكة وكنا بصدد أخرى في حمص إلا أن عودة الأمان بدير الزور أوقف المشروع، وعملنا على تحديث البوابات من 128 إلى ألفين هذه البوابات أينما وضعتها يستفيد منها المواطن. هل المقصود من كل هذه الإجراءات خطة إسعافية أم تطوير السجل المدني؟ بكل تأكيد لتطوير السجل المدني باشرنا بذلك قبل الأزمة إلا أنه حصدنا نتائجها أثناءها. سؤالي لك إحصائي كم أصدرتم وثائق من السجل المدني وثبتم وقائع ولادات ووفيات وزواج وطلاق؟ أصدرنا العام الحالي نحو مليوني وثيقة مختلفة على حين العام الماضي نحو 3 ملايين كما أثبتنا 150 ألف حالة زواج العام الماضي والحالي 78 ألفاً وأكثر من 24 ألف حالة طلاق والعام الحالي 14 ألفاً. أما الوفيات ثبتنا العام الماضي 68 ألفاً من دون تحديد طبيعة الوفاة و32 ألفاً خلال العام الحالي وفيما يتعلق بالولادات ثبتنا العام الماضي 381 ألفاً والحالي 231 ألف حالة سواء كانت في الداخل أم الخارج. انتقل بك إلى ملف الهويات كان هناك حديث سابق عن مشروع بتجديد الهويات الشخصية هل هناك بالفعل خطة من الوزارة لذلك وخصوصاً أن القانون يقول إنه يجب التجديد كل 10 سنوات؟ ليس مهماً كثيراً تبديل أو تجديد الهويات الشخصية والفائدة منها لكونها أن حاملها هو مواطن سوري تحمل الجنسية السورية مهما كان لونها أم شكلها. أقول لك نعم كان لدينا تراكم في إصدار البطاقات الشخصية خلال الأعوام السابقة وخصوصاً في الإدخال الحاسوبي إلا أن هذا الأمر تم تجاوزه. فأصدرنا العام الماضي 746 ألف هوية على حين الحالي 330 ألفاً على حين أدخلنا حاسوبياً 837 ألف وثيقة وهذا الرقم كان متراكماً في سنوات الأزمة إلا أننا تجاوزنا والدليل على ذلك أدخلنا العام الحالي 522 ألفاً ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون نهاية العام. فقدنا الكثير من طلبات الهوية الشخصية في الأمانات التي تعرضت للتخريب وبالتالي كان هناك تأخير وتراكم وحالياً لم يعد هناك تراكم إلا في دير الزور ويتم حالياً تجاوزه. وحالياً الخطوة الأولى إنجاز مشروع الأمانة السورية الواحدة لأنه إذا فكرنا بتجديد الهويات حالياً سيكون هناك إرهاق بالنسبة لنا وبكل تأكيد بعد الانتهاء من هذا المشروع سيصبح لدينا الهوية المطورة وذلك أن البصمات ستكون إلكترونية والبيانات كلها حاسوبياً. في موضوع تزوير الهويات هل ضبطتم شبكات خصوصاً مع سرقة الكثير منها في المناطق الساخنة؟ هناك صعوبة كبيرة في تزوير الهوية الشخصية عبر السجل المدني لأن تزويرها من الأمانة بحاجة لاتفاق كامل إدخال البيانات مع كامل البصمات مع منظم الطلب مع المختار ومن الممكن أن يكون كل شخص بجهة كما أنه مطلوب من رئيس مركز الأتمتة قبل طباعة البطاقة الشخصية أن يقارن الصورة مع البطاقة الموجودة على قاعدة البيانات وخصوصاً في البدل الضائع والتالف. وهنا أقول لك لقد كشفنا الكثير من أساليب التلاعب من أشخاص حاولوا وضع صورهم على بيانات غيرهم وبالتالي وضعنا ضوابط بمنع وجود البطاقة المزورة، كما أن أي موضوع يتم اكتشافه فوراً يتم إحالته إلى الجهات المختصة. هل من الممكن أن يتم طباعة الهوية المزورة خارج السجل المدني؟ هذا النوع الثاني من التزوير إذ فقدنا الكثير من بطاقة الهوية الشخصية العذراء إلا أنه تم أخذ إجراء بفصل المخدم والطابعة من المديرية المركزية إلا أنه يمكن القول هناك عصابات في لبنان وتركيا وكردستان بالعراق طبعت هويات سورية إلا أنه تم كشفها مباشرة باعتبار أن الهوية تصدرها المديرية عليها نقاط أمنية. لكن هذه الهوية يمكن استخدامها في أمور كثير منها بيع العقارات؟ أقول لك إن كل الجهات بما فيها السفارات في الخارج يسألوننا عن الهويات والوثائق الأخرى والأمور حالياً في البلد أفضل عما كانت عليه سابقاً. أين وصلتم بمشروع الأمانة السورية الواحدة ومتى إطلاقه؟ هذا المشروع سيجعل سورية أمانة واحدة لتسهيل الإجراءات واختصار المراسلات التي من الممكن أن تأخذ وقتاً، فمثلاً ابن حلب إذا أراد أن يسجل زواجه في منطقة معينة فإنه لا داعي أن يتم نقل قيود الزوجة إلى قيوده ولو كانت من محافظة أخرى فتسجيل الزواج فيه الكثير من «اللبكة» وخصوصاً إذا كان الزوجان من محافظتين مختلفتين وبالتالي عبر هذا المشروع بإمكان المواطن مراجعة أقرب مركز نفوس ليسجل زواجه، أما أي واقعة مدنية فتقديم الخدمة مكان إقامة المواطن ولم يعد هناك ما يسمى محل قيد. بدأنا في هذا المشروع في نهاية العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف العام القادم فهو متابع من وزير الداخلية وخصوصاً أنه نواة الحكومة الإلكترونية في سورية. وأقول لك عبر هذا المشروع المولود سيتم تسجيله من المشفى والزواج من المحكمة لأنه سيكون لنا موظفون في هذه الأماكن. وسيتطلب المشروع شبكات، وهناك دعم من الدولة، ووصلت نسبة إنجازه إلى 40 بالمئة، فالمشروع سيقوم على التجهيزات الموجودة في النفوس وخصوصاً أنه عبارة عن موضوع برمجة يطبق من كل أمانة سورية. هذا يقودني إلى سؤالك هل يمكن أن يكون هناك خطة حكومية لربط كل مؤسسات الدولة بشبكة واحدة؟ نعم هناك خطة حكومية لذلك، فمجلس الوزراء شكل لجنة في هذا الموضوع ونحن ممثلون فيها وأخذت العديد من القرارات لدراسة كل الوثائق السورية لتكون سليمة وستكون هناك إجراءات جديدة في هذا الموضوع وأهم مقترحاتها أن تكون هناك شبكة واحدة بجهة تطابق هذه الوثائق، وأتوقع أن تكون الجهة المدققة للوثائق مجلس الوزراء لأن هناك وثائق لا تصدرها الأحوال المدنية. أنتقل بلك إلى ملف المغتربين واللاجئين هذا الملف الكبير الذي يحتاج إلى لقاء كامل والبداية سنتحدث عن اللاجئين في مخيمات اللجوء مثل الزعتري في الأردن والمخيمات في لبنان وتركيا، بكل تأكيد حدثت فيها حالات ولادة ووفيات وزواج وطلاق كيف تعاملت معها الأحوال المدنية؟ تعاملنا مع المواطنين سواء خارج القطر أم داخله أنهم ســوريون ومن حقهم تثبيت ولادتهم ووفاتهم وزواجهم وطلاقهم ونعطيهم كل وثائقهم فنحن على مسافة واحدة مع الجميع. في القانون رقم 4 اتخذنا العديد من الإجراءات لتسهيل تقدم الخدمة داخل القطر وخارجه، مثلاً مغترب سوري في دولة معينة حدثت معه واقعة مدنية طلبنا من المواطن مراجعة السفارة باعتبارها تعمل على السجل المدني وسجّل الواقعة المدنية والتي بدورها ترسل الواقعة لتسجيلها. وإذا كان المواطن السوري في منطقة لا يوجد فيها سفارة ولا قنصلية المطلوب إرسال الوثيقة التي تثبت الواقعة المدنية ولو لم تكن مصدقة إلى أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو الوكيل القانوني ومن ثم إذا كان هناك صعوبة بالوصول إلى السفارة فعلى المواطنين أن يرسلوا الوثيقة الأصلية لتسجيلها ولو كان في مخيم اللجوء. لكن مخيمات اللجوء بعيدة عن مراكز المدن التي من الممكن أن تصدر وثائق الأحوال المدنية وليس مطلوب منا أن نرسل موظفين إلى تلك المخيمات ليتمكن المواطن الذي حدثت معه الواقعة أن يثبت الواقعة، يمكن أن يرسل الوثيقة لأحد أقاربه لتسجيلها كما أن عودة المهجرين هي الخطوة القادمة فيمكن تسجيلها. هل شكل أو سيشكل ذلك ضغطاً على الأحوال المدنية؟ بكل تأكيد حينما عادت مناطق الريف شكلت علينا ضغطاً كبيراً وكذلك الحال في المحافظات الأخرى وحالياً درعا والقنيطرة إلا أن الموظفين على استنفار. ملف المناطق الساخنة له أهمية كبير وخصوصاً في الولادات والزواج والطلاق، هناك نساء تزوجن من أجانب أو أشخاص غادروا البلاد كيف تعاملتم مع هذه الحالات؟ أقول لك إن الزواج يجب تثبيته في المحكمة الشرعية ومن ثم تثبت النسب فالقانون واضح في هذا الموضوع وأنا اجتمعت مع المحامي العام في ريف دمشق وكانت الخطة إعادة المحاكم الشرعية إلى مناطق الريف وباشرنا فوراً في تفعيل الأحوال المدنية وخصوصاً في دوما وحالياً في حرستا. هل سجلتم الكثير من مجهولي النسب في سورية؟ الأرقام كانت عادية والآن معظم المناطق تحررت ولم يأتنا كثير من مجهولي النسب إلا إذا كان هناك حالات لم تسجيل بعد في الخارج وهناك لجنة مشكلة في وزارة الخارجية لدراسة الأحوال الواقعة خارج البلاد وهي حالياً تباشر عملها. بالنسبة لتثبيت وقائع الوفيات هل يتم تثبيت وقائع خاصة بمفقودين؟ ليس لدينا سجل اسمه «مفقودين» نحن نثبت وقائع مدنية ومن ثم إذا أتتنا وثيقة من أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة فإنه يتم تثبيتها من دون تحديد أنه مفقود أم غير ذلك. كيف تعاملتم مع ملف السماسرة وخصوصاً في ظل الظروف الحالية؟ للأسف هم كثيرون ويستغلون جهل المواطنين ويتم التعامل معهم وضبطنا الكثير منهم عبر موظفينا، إضافة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لوضع حدود لهم، للأسف صرفنا الكثير من الموظفين الذين كانوا يتعاملون معهم ومنهم من تمت إحالته إلى القضاء. التراكم في الإدخال الحاسوبي أوجد العديد من السماسرة إلا أنه تم تجاوز ذلك لأن هذا الموضوع يهم المواطن كثيراً، فكلما سهلت إجراء الخدمة كلما قل السماسرة لأن المواطن لم يعد بحاجة إلى من يساعده في ذلك وهذا ما يتم العمل عليه فالإجراءات الحالية أصبحت سهلة جداً والتراكم تم تجاوزه.     الوطن