بدء استخدام الطوابع الإلكترونية السورية للرسوم القنصلية

  دخل مشروع الطابع الإلكتروني حيّز التنفيذ، والذي سيحل مكان الطوابع الورقية، لاستيفاء الرسوم القنصلية للبعثات والقنصليات السورية في الخارج. وكانت السفارة السورية في لبنان المحطة الأولى لإطلاق المشروع، على أن يتم تطبيقه لاحقاً لدى كل البعثات الدبلوماسية السورية تدريجياً، بحسب ما نقل عن وزارة الخارجية والمغتربين. ويهدف المشروع إلى تسريع إنجاز المعاملات القنصلية وتخفيض وقت انتظار المراجع، والحفاظ على أمن الوثائق الصادرة عن الجهات السورية منعاً للتزوير، بحسب ما أعلنته الخارجية. والطوابع الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة مشحونة مرتبطة بثلاث مراكز هي مركز الإصدار في وزارة المالية السورية، ومركز التوزيع في وزارة الخارجية، ومركز الطباعة في سفارات سورية بالخارج. وتقوم وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بعملية شحن الرصيد للبطاقة الممغنطة من خلال شيفرة وكود خاص، تذهب بعدها إلى الخارجية لتشفر بكود آخر، ومن ثم للسفارة المعنية التي تقرأ الشيفرة الخاصة بالمالية والخارجية. وتتضمن البطاقة معلومات عن اسم الشخص والمبلغ المفروض للدفع، من خلال باركود خاص يتفق مع نظام الدمغة الإلكترونية التي سيتم ربطها بطابعة حرارية تعكس بذلك البيانات الرئيسية لأي معاملة. ويساهم المشروع في تخفيض النفقات المتعلقة بطباعة الطوابع وتوزيعها، وإضفاء مظهر حضاري للمعاملات القنصلية في الخارج بدلاً من عشرات الطوابع التي كانت تلصق عليها، استناداً لما ذكره مصدر مسؤول في المالية. وصدر في شباط الماضي المرسوم الرئاسي رقم 2 لـ2018، الخاص بتحديد رسوم المعاملات القنصلية خارج سورية، والذي جاء تعديلاً للمرسوم 21 لـ2016، وتوزعت الرسوم على الشكل التالي: رسوم تقدر بـ25 دولار لوثائق منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، التصاريح، الأحوال المدنية مثل قيد نفوس- زواج- ولادة- طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة. رسوم قدرها 50 دولاراً للمصادقة على الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة لدى البعثة أو خارجها، ولغرامة فقدان أو تلف جواز سفر، سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط، الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً مالياً، وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية، استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية وليست ذات طابع تجاري. رسوم بـ100 دولار لوثائق الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغ، محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة). وبات بإمكان السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها، عن طريق الخارجية.   المصدر: سانا