محطة للحاويات بطاقة 1.5 مليون سنوياً ومدينة صناعية بحرية وحوض عائم بطرطوس

  تنشغل وزارة النقل هذه الأيام بالتنسيق المتواصل مع وزارة الكهرباء والمؤسسات المعنية، لإنشاء مدينة صناعية بحرية في منطقة عرب الملك في بانياس، بالتوازي مع العمل على إنشاء حوض عائم في مرفأ طرطوس، الأمر الذي سيساهم في جذب السفن وزيادة الحركة الملاحية في المرافئ السورية أضعافاً مضاعفة. وكشف معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عمار كمال الدين في تصريحات أنه يتم حالياً العمل لصدور صك تشريعي بشأن الترخيص للثانويات المهنية البحرية الخاصة، على إثر العمل في الفترة الأخيرة على تطوير الكوادر السورية في مجال النقل البحري حيث صدر القانون 34/ لعام 2017، بخصوص منح الشهادات البحرية من قبل السلطة البحرية المختصة (المديرية العامة للموانئ)، بالإضافة إلى افتتاح مركز لإصدار دفاتر البحارة ومنح شهادات الخدمات البحرية والشهادات الطبية في ميناء طرطوس، والأهم من ذلك أيضاً الربط الإلكتروني بين الوكيل البحري والجمارك والمرافئ، وكذلك يجري الربط حالياً مع وزارة النقل. وعرج معاون الوزير إلى صدور قانون المحاكم البحرية رقم 20 لعام 2017 المتضمن إحداث محاكم بداية واستئناف في مدينتي اللاذقية وطرطوس، كما يتم تعديل نظام الاستثمار حالياً الصادر بالمرسوم رقم /67/ لعام 2002، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالتعرفة المرفئية للمرافئ السورية، بالإضافة لتأهيل واعتماد المخابر المركزية في كل من مرفأي طرطوس واللاذقية. وعن الاتجاهات المستقبلية والإجراءات لتطوير المرافئ السورية، ومنها اللاذقية ذكر كمال الدين أن المرافئ السورية تمتلك آليات حديثة ومنها روافع الكانتري كرين لرفع الحاويات، نعمل الحفاظ على الجاهزية بشكل دائم وبنسبة لا تقل عن 85%، مع التنويه إلى أنه تم إعفاء السيارات المحملة ببضائع الصادرات الغذائية المبردة من الدور على السكنر، ويتم إدخالها فوراً، بالإضافة للسماح بإدخال السيارات إلى الحرم المرفئي فور ورودها خارج أوقات الدوام الرسمي، وأيام العطل بموجب تعهدات على أن يتم استكمال الثبوتيات أول يوم عمل، مع التنويه بأننا قمنا بعملية الربط الإلكتروني للمرافئ مع الجمارك والوكيل البحري. وتجري عملية المحافظة على جاهزية البنى التحتية من خلال مشاريع التحسين والتجديد وإعادة التأهيل المستمرة (للأرصفة والساحات والأسوار والمستودعات والمكاسر والطرقات) لجعلها في حالة جاهزية عالية ومتابعة دقيقة، تحسباً لأي طارئ وخاصة في ظل عملية إعادة الإعمار المقبلة، وكذلك رفد المرفأ بالآليات الهامة والحديثة المتخصصة في تناول البضائع بمختلف أنواعها وفق الإمكانات المتاحة، وتسعى الشركة حالياً لإنهاء أعمال استكمال براد تخزين المواد الغذائية ذي الاستطاعة 1500 طن تبريد والذي يحقق إيرادات عالية للشركة ويزيد من طاقته الاستيعابية من خلال تخزين المواد، والإسراع بتنفيذ مشروع الربط الحلقي لمراكز التحويل (20/0.4) ك. ف وذلك نظراً للأهمية البالغة للمشروع في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في المرفأ ولضمان استمرار العمل على مدار 24 ساعة، بحيث يمتلك مرفأ اللاذقية محطة حاويات عالمية تدار من قبل شركة CMA-CGM وفق أحدث الأنظمة العالمية، ويتم التنسيق مع عدد من الشركات الصديقة بخصوص توسيع المرفأ وذلك استكمالاً للمراحل السابقة، حيث يتم بناء محطة للحاويات بطاقة 1.5 مليون حاوية سنوياً، وكذلك التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لإيجاد مكان مناسب للملاحة في محافظة اللاذقية. وعن شكوى بعض أصحاب المنشآت الواقعة على الشريط الساحلي من ارتفاع رسوم واجهاتهم على الشاطئ من قبل الوزارة، الأمر الذي يترتب عليه مبالغ مالية يتم تحصيلها من المواطن، وبالتالي إضعاف الحركة السياحية أوضح معاون الوزير أنه بالنظر إلى المشاريع المقامة على الأملاك العامة البحرية، فقد أصبحت تلك المشاريع ذات عائد اقتصادي كبير جداً مقابل بدل إشغال صغير جداً يعود إلى الخزينة العامة، وكذلك من خلال القرار الجديد (24.م.و تاريخ 2/4/2018) الذي قسم الأملاك العامة البحرية إلى /3/ درجات وببدلات مختلفة، مراعياً الحركة السكانية والحركة السياحية، وفقاً للظروف الحالية، فإن بدلات الإشغال التي تضمنها القرار /1546/ تاريخ 25/5/2014 أصبحت منخفضة مقياساً بالأسعار الحالية مقارنة بالارتفاع الكبير الحاصل في القطر وخاصةً أسعار العقارات، حيث إن سعر إشغال المتر من الحوض المائي أقل من دولار، وكذلك سعر إشغال المتر المربع السنوي للشاليهات /5/ نجوم لا يتجاوز /10/دولارات، ونذكر مثلاً إحدى المنشآت السياحية (مسبح كافتيريا حدائق) 8,5 دونمات بدل الإشغال 7,6 ملايين ليرة سنوياً فقط، وورشة لتصنيع الزوارق 1100م2 بدل الإشغال السنوي 565 ألف ليرة، في حين أن الأملاك العامة البحرية في الدول المجاورة تعود بالمليارات على الخزينة العامة للدولة مثلاً لبنان عام 2015، بمبلغ قدره 7 مليارات ليرة، بينما سورية 130 مليون ليرة وفقاً للقرار 1546/ لعام 2014 بعدما كانت 13مليون ليرة فقط سنوياً عام 2013 حسب القرار 2130 لعام 2005. وفيما يخص الشركة العامة للتوكيلات الملاحية هل سيتم شمولية عملها في التوكيل عن السفن المحملة بالبضائع والقادمة إلى سورية، هل سيزيد الإجراءات من الإيرادات العامة؟ أفاد معاون الوزير أنه يجري العمل في مجال توكيل السفن بين شركة التوكيلات الملاحية والوكالات الخاصة استناداً إلى التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2002 (751 لعام 2003) بأن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية من قبل المرخص لها وفق هذا القرار للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور. كما صدر القرار 236 لعام 2016 والذي ينص بأن تكون شركة التوكيلات الملاحية وكيلاً للسفن المحملة (بالقمح والطحين) والتي مآلها النهائي للقطاع العام. فيما يجري العمل حالياً على أن تكون التوكيلات الملاحية وكيلاً ملاحياً للفوسفات المصدر عن طريق المرافئ السورية.   البعث