فساد من نوع ما ينصب رؤساء بلديات قبيل الانتخابات ..

مع انتهاء أبواب الترشح للمجالس المحلية حسب المدة القانونية المتاحة، يؤكد السوريون أنهم عازمون على تتويج النصر بتعزيز الديمقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية والاستمرار في عملية التنمية الشاملة بممارسة حقهم باختيار ممثليهم في المجالس المحلية بشعور عالٍ من المسؤولية، وذلك للمساهمة في تعميق مسيرة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب. حيث اعتبر مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسام قرصيفي أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً وخاصة جيل الشباب تعميق هذا التطور من خلال ترسيخ قواعد ومبادىء نظام الإدارة المحلية وإزالة الصعوبات التي تعترض طريقها، مشيراً إلى بناء المجتمع المحلي المنطلق من قاعدةٍ ثابتة ومتينةٍ بهدف تأمين الخدمات ورفع مستوى المعيشة في المدن والبلدات في حال كان الاختيار في هذه المجالس من ذوي الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وممارستها بالشكل الأمثل، إلا أن هناك من شكك بوجود الكفاءات والممثلين الحقيقيين للمواطن، وخاصة بعد أن انتهج البعض من رؤساء الوحدات الإدارية اللعب من تحت الطاولة واستغلوا القانون من خلال إصراره على بقائه في منصبه، حيث كشف متابعون للعملية الانتخابية في بعض المناطق عن لعبة انتخابية يقوم بها رؤساء بلديات للحفاظ على كراسيهم وذلك من خلال الاتفاق مع المرشحين في البلدة للتنازل له بعد نجاحهم في المجلس البلدي؛ مما أثار حفيظة الأهالي الغيورين على المصلحة العامة وخاصة أن المجلس الحالي لم يك على قدر المسؤولية حيث شهدت مرحلة توليهم المجلس مخالفات وترهلاً وتقصيراً. ولفت الأهالي في حديثهم إلى فساد معلن من بعض المواطنين الذين يدعمون أمثال هؤلاء المرتكبين ولاسيما أن مصالحهم تتماشى مع هكذا أشخاص؛ مما دفع بعض رؤساء البلديات الحاليين إلى فوز وتنصيب أنفسهم قبل الدخول بالانتخابات وفق ما خططوا له. ولم يخفِ بعض المواطنين في منطقة أخرى اصطفافهم  خلف رئيس البلدية الحالي -والذي قارب خمسة عشر عاماً في منصبه- مستشهدين بالقول العامي “يلي بتعرفو أحسن من يلي تتعرف عليه”، ليعزو أحد رؤساء البلديات السابقين ما ذكر إلى حجم المخالفات المتعلقة بالبناء التي سمح بها رئيس البلدية مما ترك حالة ارتياح من قبل المتعهدين الذين يضمنون تسيير مصالحهم وأعمالهم ومشاريعهم كما كانت وفق “تسعيرة معروفة” لقاء مخالفاتهم وتجاوزهم القوانين، معتبراً أنه ليس من مصلحتهم أن يأتي شخص جديد يقف في وجههم ويضع حداً لتك التجاوزات والمخالفات والتي كثرت في الآونة الأخيرة رغم كل التهديد والوعيد من المسؤولين، إلا أنه كما يقال “كلام الليل يمحوه النهار”، ما جعل المطالبة من قبل الكثيرين بالمحاسبة قبل موعد الانتخابات مع عملية تقييم شاملة وعادلة من قبل الجهات المعنية مما يفتح الباب أمام الأشخاص الشرفاء وأصحاب الكفوف البيضاء للوصول إلى المجالس المحلية ليكونوا خير ممثلين للمصلحة العامة وخاصة أن المرحلة القادمة بحاجة إلى هؤلاء. وفي حوار ميداني مع بعض أعضاء مجاس المحافظات أكد المتحدثون ضرورة تحمل المسؤوليات وإعطاء الصلاحية للمجالس مع بقاء عين الرقابة والمتابعة لمحاربة الفساد والفاسدين. موضحين أن هناك مجالس ورؤساء بلديات عاجزين على تأدية مهامهم الحقيقية نتيجة الانجراف وراء مصالحهم وتجاوزاتهم، إضافة إلى أن هناك أعضاء مجالس محافظة يحضرون الاجتماعات بأجسامهم فقط من دون أي دور، ليبقى القرار للمكتب التنفيذي مع تهميش كامل لدور أعضاء المجالس الذين يملؤون كراسي قاعات الاجتماعات مما يجعل المواطن يلجأ إلى المكاتب التنفيذية للحصول على حقوقه وتأمين خدماته، متسائلين ما الحاجة لرؤساء الوحدات الإدارية مادام  المواطن مضطراً إلى قطع المسافات لتوقيع معاملاته من المحافظة؟!.   في الوقت الذي شدد قرصيفي على ضرورة  تأهيل أعضاء المجالس المحلية واللجان المنبثقة عنها ومكاتبها التنفيذية كي تتمكن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وتكون قادرة على البت في الشؤون المتصلة بمصالح ونشاطات المجتمع المحلي وتكون قادرة على اتخاذ قراراتٍ متحررة من الاتكالية والممارسات غير المسؤولة، آملاً من المواطنين المشاركة الفاعلة والحقيقية واختيار الأفضل بغض النظر عن الارتباطات العشائرية والعائلية وذوي القربى وذلك من أجل بناء المجتمع الذي نريده قوياً عزيزاً منيع الجانب يلبي طموحات المواطن  في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمية، واتفق المتحدثون على أهمية المشاركة بالانتخابات والابتعاد عن المحسوبية والحسابات الأخرى، والتأكيد على الأفضل والأكفأ ومن يحقق مصالح المواطنين، وإلى أن قانون الانتخابات العامة كفل للناخبين عبر إشراف قضائي على العملية الانتخابية حرية ممارسة الحق الانتخابي في أجواءٍ حرةٍ ونزيهةٍ وهادئة، مؤكدين على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بكل يسرٍ وسهولةٍ وديمقراطية، كما يتم العمل على توفير كل أسباب ممارسة هذا الحق بمعزل عن أي ضغط أو إكراه، ولاسيما أن  الجهات المختصة ستتابع الانتخابات بأقصى درجات الحياد والموضوعية والاهتمام بمعالجة الشكاوي المتعلقة بالانتخاب ليتمكن كل مواطن من اختيار ممثليه بكل حرية. وتشارك المتحدثون بالرأي بأن المواطن السوري يتحلى بالوعي والتقدير الصحيح للمسؤولية مما سيكون كفيلاً بجعل الانتخابات  تظاهرة وطنية ديمقراطية كبرى يؤكد شعبنا من خلالها إصراره على تعزيز الإنجازات التي حققها جيشنا الباسل في الميدان مما سيعطي دافعاً قوياً وأكثر منعة وتلاحماً وقدرة على الاستمرار ببناء هذا الوطن بسواعد جميع أبنائه. وفي ختام القول يأمل المواطن الغيور بوصول أشخاص على قدر الانتصارات وإبعاد من ساهموا في انحدار مستوى الخدمات مستغلين الظروف لمصالحهم؛ مما زاد من التقصير والترهل والتجاوزات في ظل غياب المحاسبة الحقيقية، إضافة إلى ضعف وتقصير الجهات المعنية في عمليات التقييم، فالمواطن ينتظر نتائج جرعة التفاؤل التي منحتها الحكومة من خلال إطلاق حملة لمكافحة الفساد. والجدير ذكره وحسب معلومات مطلعة بلغ عدد المرشحين للمجالس المحلية على مستوى المحافظات كافة حوالي 50 ألف مرشح.     البعث