في العام الماضي..  288 حالة مشتبهاً بها معظمها من شركات الصرافة والمصارف في هيئة مكافحة غسل الأموال

كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن استلامها 288 حالة مشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب «مساعدة» خلال عام 2017، منها 24 طلب مساعدة خارجية و47 طلب مساعدة داخلية، إضافة إلى 217 تقرير عملية مشبوهة. وبينت الهيئة في تقريرها لعام 2017 أن نصيب شركات الصرافة والحولات المالية الداخلية من إجمالي الإبلاغات (تقارير عمليات مشبوهة) بلغ 80% بعدد 178 إبلاغاً، وبلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من المصارف 13% إذ استلمت الهيئة منها 29 إبلاغاً وبلغ نسبة الإبلاغات المستلمة من الجهات الإشرافية 4% بواقع 9 إبلاغات كما استلمت الهيئة من جهات غير مكلفة الإبلاغ نسبة 1% بواقع إبلاغ واحد، في حين لم يصل للهيئة أي إبلاغ من محامين. واستعرض التقرير مقارنة للإبلاغات خلال عام 2017 مع السنوات السابقة، مشيراً إلى أن عدد الإبلاغات خلال عام 2012 بلغ 58 إبلاغاً، وفي عام 2013 بلغ 66 إبلاغاً، وفي عام 2014 وصل للهيئة 116 إبلاغاً، وفي عام 2015 وصل 112 إبلاغاً وفي عام 2016 بلغ عدد الإبلاغات المستلمة من الهيئة 263 إبلاغاً. وأوضح التقرير إلى أن عدد طلبات المساعدة الخارجية الواردة إلى الهيئة في عام 2017 الأكبر منذ عام 2011 والبالغ 36 طلباً. وأشار التقرير إلى متابعة وحدة التحقق في الهيئة مهامها في التأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلفة التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتقيد بهذه الالتزامات من خلال الرقابة الكتبية والميدانية على عملها، إذ قامت الوحدة خلال عام 2017 بمتابعة تقارير المهام الرقابة المنفذة خلال عام 2016 وتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، إذ قامت الوحدة بـ82 مهمة ميدانية خلال عام 2017 موزعة إلى 9 مهمات في المصارف و12 مهمة في شركات الصرافة 60 مهمة في شركات الحوالات ومهمة في شركات التأمين وفي حين لم تقم بأي مهمة خلال العام في شركات الوساطة المالية، مع الإشارة إلى أن عدد المهمات الميدانية التي قامت بها الهيئة خلال عام 2016 بلغت 20 مهمة. ولفت التقرير إلى قيام المراقبين لدى الهيئة في وحدة التحقيق بجمع المعلومات حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب ثم يتم دراسة وتدقيق المعلومات والتأكد ما إذا كانت العملية تشكل جرم غسيل أموال أو تمويل للإرهاب أم لا، مع الإشارة إلى أن الوحدة قامت خلال عام 2017 بإحالة حالتين للإدعاء بحفظ 48 حالة تعود لعام 2016، وسبع حالات تعود لعام 2015، وحالة واحدة تعود لعام 2008، مع التنويه بأن الهيئة تتابع العمل على عدد كبير من الحالات التي مازالت قيد التحقيق. كما تابعت وحدة التحقيق في الهيئة إجراءات مسؤولي الإبلاغ لدى عدد من المؤسسات المالية والمصرفية حيث تم تعيين مسؤولي الإبلاغ المعينين خلال عام 2017 بعدد إجمالي 34 مسؤولاً موزعاً إلى 5 مسؤولين لدى القطاع المصرفي بنوك (خاصة، عامة، تمويل صغير)، في حين تم في القطاع المالي تعيين 7 مسؤولين لدى شركات الصرافة، و12 مسؤول إبلاغ لدى مكاتب الصرافة، و4 مسؤولين لدى شركات الحوالات، و6 لدى شركات التأمين. كما تابعت الوحدة ملف المهن غير المالية عبر التواصل مع ممثلي المهن غير المالية بهدف تعزيز فعالية التزامات تلك المهن بما يرتبط بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشاركت الوحدة مع الجهات المعنية في الدولة بوضع مشروع جديد للضوابط اللازمة للترخيص والرقابة على عمل الشركات المرخص لها تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ضمن الأراضي السورية. وأشار تقرير الهيئة إلى قيام وحدة التعاون الدولي والدراسات بإعداد مجموعة من الدراسات إحداها «مفهوم وتطبيقات السرية المصرفية، إضافة لمتابعتها تلقي وإرسال طلبات المساعدة الخارجية، حيث بلغ عدد الطلبات المرسلة 12 والطلبات المستلمة 24، إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة المحلية المحدثة وفقاً لأحكام المادة 12 من القرار 851 وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤلاء أو يسيطرون عليها والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم. كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267، إضافة إلى تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن. وكشف تقرير الهيئة عن قيام وحدة الشؤون القانونية خلال عام 2017 بتقديم 5 إدعاءات مباشرة أمام القضاء، كما قامت بإصدار تعاميم تجميد وترقين حسابات الأشخاص الواردة اسماؤهم في قرارات وزارتي الدفاع والعدل. وفي التفاصيل بلغ عدد الحسابات المجمدة بناء على طلب وزارة العدل 26 حساباً، وبناءً على طلب وزارة الدفاع 27 حساباً، في حين تم ترقين تجميد لـ33 حساباً بناءً على طلب وزارة العدل و26 حساباً بناء على طلب وزارة الدفاع. ولفتت الهيئة إلى قيام وحدة الشؤون القانونية بإجراء دراسة نقدية للمرسوم التشريعي 33 لعام 2005 بهدف تعديله، إضافة إلى قيامها بالتعميم الخاص بآلية التعامل الخاص مع حسابات العملاء المفقودين لدى المصارف، ومتابعة إجراءات إصدار مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم 78عام 2017.   الوطن