المصالح العقارية: ما يُشاع عن استيلاء الحكومة على عقارات وأملاك اللاجئين كلام مغرض

  كشف مدير المصالح العقارية عبدالكريم إدريس أن الحكومة عمدت منذ عام 2014 لمجموعة من الإجراءات لحماية الملكية العقارية. وأكد إدريس أن أهم هذه الإجراءات كان عدم إرسال أي قرار حكم إلا عن طريق البريد الرسمي للمصالح العقارية، في حين أن الآخر كان عملية مطابقة الوكالات من قبل موظفي المصالح العقارية، أما الثالث، فكان عبر تدقيق أوضاع البائع والشاري من خلال براءة الذمة، لكي يتم التأكد بأن لا يكونوا من أصحاب سوابق بالتزوير، ومن الإجراءات أيضاً المرسوم 11 لعام 2016 الذي أوقف عمل السجل العقاري، الموجود في المناطق التي تعاني من أوضاع أمنية طارئة. وأكمل إدريس: إن لدينا توثيقاً لكل دائرة خارجة عن الخدمة منذ تاريخ انقطاع الخدمة عن هذه الدائرة، وأي عملية تدوين على هذه الصحائف بتغيير الحقوق العينية خلال فترة انقطاع الموظفين تعد لاغية. وفي ردّه على غموض قانون رقم 10 أوضح إدريس، أنه يجب أن يكون هناك قراءة لهذا القانون، والذي يقول إن الوحدة الإدارية تقوم بمراسلة المصالح العقارية وموافاتها بالمالكين على الصحيفة العقارية، وهي مادة تحفظ حقوق المالكين وهو أمر حدث في مشروع 66 خلف الرازي، فالمحافظة طلبت منا عقوداً عقارية عن المنطقة الأولى والثانية فأرسلناها من دون تدخل مباشر من المواطن، في حين أن هناك أشخاصاً يملكون قرارات حكم لكنها غير مسجلة على الصحيفة، وهنا يتقدم إلى لجان لتثبيت حقه، وبالمجمل فإن القيد المسجل على الصحيفة العقارية حق ثابت وذو موثوقية ولا يسري عليه التقادم ولا داعي لكي يأتي الشخص، وبالمقابل يحق لأي مواطن أن يتثبت من حقه، لأنها علنية. أما القول إن الحكومة السورية ستستولي على عقارات وأملاك اللاجئين السوريين كلام مغرض، فالملكية المقيدة في السجل العقاري مصانة بالدستور لا يجوز نزعها إلا بالنفع العام أو يصدر مرسوم فيها، فالقانون 10 ليس قانون استملاك.   الأيام