محامون مشطوبون من النقابة يمارسون المهنة.. و نقابة الريف تنفي علمها بذلك !

  كشف مصدر قضائي عن ضبط بعض المحامين مشطوبين من النقابة يمارسون عملهم ويرافعون في الدعاوى، مؤكدا أنه تم تحويل أحدهم موجودا بعد ضبطه بالجرم المشهود وهو يرافع بإحدى الدعاوى في المحكمة. وأوضح المصدر أن هؤلاء المحامين يحتفظون ببطاقاتهم النقابية ما تساعدهم في ذلك على إيهام المواطنين بأنهم ما زالوا يمارسون المهنة ويرافعون بالدعاوى أمام القضاة. وأكد المصدر أن هذا يعد في القانون جرم انتحال صفة وبالتالي فإنه يتم تحويل المحامي المشطوب إلى المحكمة الجزائية، مشيراً إلى أن العقوبة ممكن أن تصل إلى سنة بالسجن. وشدد المصدر على ضرورة أن يتم إعلام العدليات بالمحامين المشطوبين تدريجياً لكيلا يتم تكرار مثل هذه الحوادث ومنع استغلال المواطنين الذين من الممكن أن يقعوا ضحايا لعلميات نصب وسمسرة. ولفت المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم خطرة باعتبار أن مرتكبها ينتحل صفة ويستغل حاجة المواطنين. من جهته أكد نقيب فرع محامي دمشق عبد الحكيم السعدي أن مجلس النقابة يستدعي المحامي المشطوب من النقابة، موضحا أنه يتم حصر الدعوى الموكل بها ومن ثم يتم تكليف محامٍ آخر لحين مراجعة أصحابها النقابة. و أضاف السعدي: يتم سحب الهوية النقابية والشارة وحتى التي يتم وضعها على سيارته، لافتا إلى أن الفرع يعمم اسمه على الفروع الأخرى والعدليات القضائية في المحافظات منعا لمزاولة المهنة بعد اتخاذ القرار النهائي بالشطب. وأكد السعدي أنه أحيانا لا يحضر المحامي الذي يجب أن يمثل أمام المجلس وبالتالي يتم تحديد موعد مفتوح له لحين حضوره لاتخاذ الإجراءات القانونية، مبيناً أن قرار الشطب النهائي لا يعتبر ساري المفعول إلا بعد تنظيم الضبط وسحب الشارة من المحامي. وأوضح السعدي أنه في حال تم ضبطه يمارس المهنة فإنه يحال إلى النيابة العامة بجرم مزاولة مهنة من دون ترخيص، لافتا إلى أن هؤلاء لا يسيئون إلى مهنة المحاماة لأنها راقية ولها مكانتها وبالتالي لا يمكن تشويه سمعتها بتصرف فردي من محامٍ. من جهته نفى نقيب فرع المحامين في ريف دمشق أسامة برهان أن يكون هناك محامون شطبوا من النقابة ومارسوا المهنة، مضيفاً: لا علم لي في مثل هذه الحوادث. و أكد برهان أنه يتم تعميم أسماء المحامين المشطوبين إلى الفروع والعدليات حتى ولو كان الشطب مؤقتاً لمدة شهر ما يعني أنه لا يوجد محامٍ مشطوب من الريف يمكنه ممارسة المهنة. وفي موضوع آخر أكد برهان أن هناك تحسناً في وضع محامي الريف وخصوصاً مع بدء فتح المحاكم في بعض المناطق التي لم تكن يوجد فيها مؤسسات الدولة ما يدل على نشاط الكثير من المحامين في العمل وبالتالي تحسين وضعهم المعيشي. ولفت برهان إلى أن هناك نشاطاً في الدعاوى التي يرافع بها محامو الريف ما يدل إلى عودة العمل بشكل واضح خلال الفترة الماضية.   الوطن