في لقاء التموين مع التجار.. الغربي: الحكومة ليست ضد التجار

  لم يخل لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي مع تجار دمشق من الأخذ والرد، لكن على ما يبدو أن الاختلاف في وجهات النظر لم يفسد للود قضية، فالمجاملات والعتب كان ذا جدوى في الاجتماع الذي عقده رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أمس بهدف حل الإشكاليات بين التجار والوزارة، مبيناً أنه لو نفذت وعود الوزارة بما يتم الاتفاق عليه فسوف تحل 90% من مشكلات التجار، لاسيما ان وزير التجارة الداخلية قد أكد أن مشكلته الأساسية تتمثل بموضوع الغش والتزوير والمخالفات وانتهاء صلاحيات الغذائيات، وأن السلع الأخرى سيكون لها حلول أخرى وسيتم تشكيل لجان لحل أية إشكالية. بدوره بين الغربي أن لقاءه مع التجار سوف يكون علنا وبشفافية مطلقة ولا شيء تحت الطاولة وكله على المكشوف، لأنه لا الوزارة ولا الحكومة ضد التجار، موضحاً أن أي قرار صدر يمكن أن يعدل لمصلحة الجميع علما أنه لا يمكن تجاهل بأن وضع الأسواق كان سيئاً نظراً لوجود ماركات مجهولة المنشأ والصلاحية. واعترف الوزير الغربي أن البضائع الفرنسية والأميركية والتركية غزت أسواقنا، علماً أن جزءاً كبيراً منها يحمل ماركات وعلامات تجارية مزورة ومعظمها مصنع في سورية. وأكد الغربي أن التلاعب بتاريخ الصلاحية ممنوع والوزارة لن تسمح بذلك وأي بضاعة مجهولة المصدر ستتلف فوراً في أي محل تجاري، سواء كان صغيراً أو كبيراً، منوهاً بأنه لن يتم تحليل تلك المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بل سوف تتلف مباشرة ويتم إغلاق المحال وفق الضبوط. وأشار إلى أن بعض التجار اعتقدوا بأن ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية هو حملة عابرة إلا أنه ما نقوم به من إجراءات صارمة بحق المخالفين مهما كبر أو صغر حجم المخالفة، سوف يستمر، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بالصناعة الوطنية والقضاء على التهريب لدعم الصناعة الوطنية التي تضاهي بجودتها المنتج الأجنبي. ولفت إلى وجود ضعاف نفوس على الحدود لكن اليوم لن يسمح ببقائهم، وطالب الوزير من كل تاجر يشعر بانه مظلوم وتم إغلاق محله بأن يتقدم بطلب إلى غرفة تجارة ريف دمشق وسيعالج الموضوع خلال 24 ساعة. بدوره أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أن هدف الاجتماع وضع النقاط على الحروف بين التجار والوزارة، نظرا للعديد من الصعوبات التي يواجهها التجار ومنها تخفيض رسوم السجلات التجارية وإجازات الاستيراد وغيرها، معتبراً الغرفة هي جسر الوصل بين التاجر والحكومة، لافتا إلى أن أسواقنا اليوم تعيش في حالة من الفوضى والعشوائية بسبب وجود بضائع مجهولة المصدر أو مهربة أو صناعات محلية غير معروفة المنشأ، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا جراء الحرب في الوقت الذي يوجد فيه بضائع ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات القانونية في أسواقنا الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لهذه الآفة الاقتصادية. قطان تحدث باسم تجار دمشق مبديا كامل استعداد الغرفة ليكونوا شركاء مع الحكومة في صنع القرار ومهمتنا هي إيجاد الحلول لمشاكل التجار مشدداً على تطبيق النظام والقانون على الأسواق عن طريق تشكيل لجان مختصة ومشتركة للتثقيف والتوعية بالتعاون مع الوزارة. وأضاف قطـــان نحن مع القانون ولكن نتمنى أن تكون إجراءات الوزارة على مراحل من تنبيه وإنذار ومخالفة وأخيراً بما ترونه مناسبا من قوانين الردع، وكل حسب وضعه وإمكانياته.   الوطن