بكر بكر صار مستشاراً .. والبراءة واقعة حتى يتم الانتهاء من تدقيق العقود في الشركة السورية لاتصالات

سيكون المهندس بكر بكر قد أصبح مستشارا لمجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات بموجب قرار من المجلس وبناء على وظيفة استحدثت لأجله . وذلك بعد أيام قليلة فقط على إقالته أو دفعه للاستقالة من إدارة الشركة السورية للاتصالات ؟

ومع الضجة الكبيرة التي رافقت إقالة المهندس بكر ورفاقه من كبار مسؤولي الشركة الحكومية والتي دفعت بآراء وتفسيرات كثيرة إلى التداول الإعلامي وغير الاعلامي عن وجود فساد من عدمه ..

ووفق معلومات من "مصدر مسؤول "  فإن ما يجري في الشركة السورية للاتصالات من تدقيق لبعض العقود " وعددها 21 عقداً " أو المشاريع هو ما يجري عادة في الجهات الحكومية .

وبداية التدقيق في الشركة السورية للاتصالات كان في إجراءات أحد العقود في مرحلة الإحالة وانتهى التدقيق في إجراءات هذا العقد وتم تصويب بعض الملاحظات وترميم بعض نقاط الضعف في دفاتر الشروط ويجري الآن التحضير لإعادة الإعلان لهذا المشروع الهام وبالتالي إغلاق ملفه .

بالتوزاي ووفق الأنظمة والقوانين يقول "المصدر المسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة " التي تعمل عليها شركة الاتصالات وتحديدا في الفقرة " أ و ب " من المادة 23 من قانون الاتصالات والتي تنص على حق رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاتصالات والتقانة في تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مفتشي الحسابات أو أي مدقق حسابات ينتدبه للقيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها وما يجري اليوم هو تدقيق بعض العقود التي أبرمتها الشركة السورية للاتصالات خلال مرحلة التحول من مؤسسة إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة وفق قانون التجارة وقانون الشركات .

وحتى تاريخه كافة الإجراءات في سياقها الطبيعي ومانشرته مواقع التواصل الاجتماعي عن مبالغ مختلسة أو عن فساد أو عن منافسة بسبب تضارب المصالح ما زال حتى تاريخه مجرد أراء شخصية لاتستند الى أي مستندات او ثبوتيات حتى أن قرار الحجز الاحتياطي الأخير هو قرار احترازي ولايوجد إدانة مثبتة على أي شخص يعمل في الشركة للاتصالات حتى تاريخه . بالتوازي تم التطرق الى الشركة المرخصة لتمرير الحركة الدولية وهذا الخيار الذي لجأت إليه الشركة السورية للاتصالات نتيجة عوامل متعددة فرضتها الأزمة الحالية وفي هذا الصدد تم التدقيق في عدد الشركات اللازمة للعمل في هذا المجال وكذلك إعادة النظر في الإجراءات الواجبة لترخيض هذه الشركات بحيث يتطلب اجراءات احترازية مختلفة ووضع الضوابط والنواظم التي تحكم عمل هذه الشركات بحيث تكون واحدة وتطبق على كافة الشركات المرخص لها بالعمل بما يحقق أعلى درجات الأمان والشفافية في عملها .

كل هذه الاجراءات هي اجراءات تتم سنويا في الجهات العامة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للاتصالات هي شركة ملوكة للدولة ولايوجد مانع قانوني من تطبيق هذه الاجراءات عليها.

سيرياستيبس