عبدالنور: الحكومة غير قادرة على تحسين وضع الصحفيين حالياً

ردّ رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبدالنور، على مطالب تحسين وضع الإعلاميين، بأن تعديل طبيعة العمل الصحفي سيؤثر في تعويضات الاتحادات والنقابات الأخرى، والتي ستطالب أيضاً بالتعديل، لافتاً إلى أن الحكومة غير قادرة على الدفع حالياً.  وبيّن عبدالنور أن الاتحاد بحث عدة مرات تحسين وضع الصحفيين مع مجلس الوزراء عبر تعديل طبيعة العمل الصحفي ورفع نسبة التعويض للمنتسبين لديه إلى 13%، لكن الرد الحكومي جاء بالتريث. وطبيعة العمل الإعلامي هي مبلغ مالي يكون بمثابة بدل معيشي، يضاف شهرياً إلى الراتب المقطوع للصحفي المنتسب للاتحاد بصفة عضو عامل سواء أكان عاملاً في الدولة أو بالقطاع الخاص، وتبلغ نسبته 6.5% ما يعادل 10 آلاف ليرة. وأكد رئيس الاتحاد، أن تحسين الوضع المادي للصحفيين، متعلق بشقين، أولهما النظام المالي المرتبط أساساً بـوزارة الإعلام السورية، والتي وعدت سابقاً بصدوره إلا أنه لم يقر حتى الآن، والثاني متعلق بالاتحاد من ناحية تعديل طبيعة العمل الصحفي. وأضاف رئيس الاتحاد، أن آخر ما عرفه بخصوص النظام المالي الجديد للاتحاد أنه عرض على وزارة التنمية الإدارية وربما سيعرض على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، حيث يعد نقلة نوعية في تحسين الظروف المادية للصحفيين في حال اعتماده، حسبما ذكر. وبحسب عبدالنور، فإن الاتحاد تواصل أكثر من مرة مع الحكومة لرفع النسبة التعويض إلى 8%، يضاف إليها نسبة 5% وفق ما نص عليه قانون الإعلام رقم 108 لـ2011، باعتبار أن العمل الإعلامي عمل فكري من ناحية الحقوق والواجبات، ليصبح المجموع 13%. وفي السبعينيات كان الصحفيون يتقاضون 50% من الراتب المقطوع كتعويض عمل، أما اليوم فقد انخفضت النسبة إلى نحو 7% في أحسن الأحوال، حسبما ذكره أحد الصحفيين. ويعد معدل أجور الصحافيين في سورية منخفض مقارنة مع رواتب نظرائهم بدول أخرى، وخاصة أجور الاستكتاب التي غالباً لا تغطي تكاليف إعداد المواد الإعلامية، إذ تخضع الرواتب في أساسها لقانون العاملين بالدولة أي أنها تتراوح بين 30 - 40 ألف ليرة. وتختلف أجور الصحفيين السوريين باختلاف الجهة المتعاقد معها، بين مرئية أو مذاعة أو مكتوبة أو إلكترونية وإذا كانت عامة أو خاصة، لكن بالمجمل تكون أقل من الشرائح أخرى. وينتظر العاملون في الدولة زيادة معاشاتهم منذ فترة طويلة، وسط وعود وتأكيدات حكومية بأنها تعمل على ملف زيادة الرواتب والأجور بجدية، وبدأت تطبيقها مع رفع رواتب العسكريين في حزيران الماضي.