عن أولويات الحكومة ..أسئلة مشروعة

كنت قد كتبت مقالاً بعنوان: «أولويات الحكومة» خلصت فيه إلى أن الواقع الاقتصادي والمعيشي يفرض على الدولة العمل الفوري والجاد لتحسين الواقع المؤلم والعسير، ولو تدريجياً، وفق معادلة دقيقة وصارمة بالمحافظة على المال العام وتنمية واردات الدولة ومنع الهدر ومكافحة الفساد في مقابل توفير الأموال اللازمة لزيادة الرواتب والأجور وتحسين الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود. وعلى هامش ما ذكرته في هذا المقال، يجول في خاطري وخاطر أكثر المواطنين أسئلة وتساؤلات كثيرة، يجب على الدولة بكل مؤسساتها الإجابة عنها بشفافية وصدق، علّ هذه الإجابات تضيء الزوايا المظلمة في مختلف هياكل الدولة والمجتمع، وتكون حافزاً لأصحاب القرار لمعالجتها بشكلٍ جاد وبناء. وسأطرح هذه الأسئلة كما هي دون تبويب أو تنسيق، وبلغةٍ واضحة وصريحة: 1- ما الأولويات للمضي بإعادة البناء وفق الإمكانات المتاحة؟ 2- هل الاعتماد على القطاع الخاص وشركات الاستثمار هو الحل في ظل تفشي الفساد واختراقه أجهزة الدولة ومنها القضاء؟ 3- أليس من الأولوية التصدي للفساد والحد منه ومكافحته بقوة؟ 4- هل يوجد لدى الحكومة رؤية إستراتيجية لمكافحة الفساد وخطة عملية وواضحة للحد منه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين؟ 5- هل تعلم الحكومة أن الفساد يستنزف اقتصاد الدولة ويمتص الكثير من مواردها؟ وأنا هنا لا أتحدث عن فاسد يرتشي ليؤمن معيشته، وإن كان يجب مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته، ولكن البدء يجب أن يكون بالأكبر والأخطر. 6- أليس من المفيد في هذه المرحلة إعادة النظر في الكثير من الهيئات التي تم إحداثها في العقدين الأخيرين، والتي أثبتت التجربة عدم فاعليتها وعدم وجود ضرورة وحاجة لها؟ 7- أليس من الواجب ضبط الأسعار، ومراقبة الأسعار التي يفرضها المستوردون وتجار الجملة؟ فالكثير من السلع والمواد زادت أسعارها أكثر من عشرة أضعاف عن عام 2010!! 8- ما جدوى المهرجانات السياحية والثقافية والفنية، وسورية ما زالت تواجه الكثير من التحديات وتعاني هموماً كثيرة وتتحمل أعباءً كبيرة في الوقت الذي انحسرت مواردها إلى حدود ضئيلة؟ 9- هل صرف القاضي الفاسد من الخدمة يكفي للقضاء على الفساد في المؤسسة القضائية التي يجب أن يُعاد تأهليها لتكون المؤسسة الرافعة لكل مؤسسات الدولة؟ ألا يجب رفع الحصانة عن القاضي الفاسد ومحاكمته كغيره من المواطنين؟ 10- هل لدى الحكومة خطة للاستفادة من تجارب وخبرات رجال الدولة المتقاعدين؟ أم إن لديها ما يكفي من أصحاب الخبرة؟ وأنا لا أعتقد ذلك. 11- يتحدث الكثير عن حالات فساد موصوفة في بعض المؤسسات، ولا نسمع أن أجهزة الرقابة والتفتيش قد اقتربت منها؟ 12- ألم يحن الوقت للحد من ظهور هؤلاء المنافقين والانتهازيين في القنوات التلفزيونية الذين يتحدثون بعيداً عن الحقيقة والواقع وبلغةٍ مستفزة؟ إننا بحاجة إلى الذين يتحدثون بصدق وموضوعية وبلغة جامعة. 13- يسأل البعض أين تجار سورية ورجال الأعمال الكبار الذين اختفى معظمهم منذ بداية الأزمة وغادروا القطر ليعيشوا في لبنان أو في دول أوروبية؟ ويستعدون اليوم للعودة للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء..؟ 14- يستغرب البعض أن أبناء بعض المسؤولين الكبار يعيشون خارج القطر تهرباً من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية، أو خوفاً على حياتهم! 15- والسؤال الأخير وليس آخراً، هل هناك رؤية وتوجه لدى الدولة للعمل على كل ما يؤدي للمحافظة على كرامة المواطن قبل لقمة عيشه؟ من حق المواطن أن تجيب الحكومة بل الدولة عن كل هذه التساؤلات، ومن حق الوطن إدارة حكومية كفوءة ونزيهة تعمل لخدمة المواطنين بجدٍ وإخلاص وفقاً لرؤية إستراتيجية شاملة. باحث ووزير سابق