شركات تطالب بإعفائها من فوائد القروض من «التجاري السوري»
الأربعاء 25-07-2018
- نشر 6 سنة
- 5440 قراءة
اقترحت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مجموعة من الإجراءات؛ اعتبرتها أساسية للنهوض بعمل الشركات في المرحلة المقبلة، بالرغم من وجود بعض المعوقات، وذلك ضمن تقرير موجه إلى وزارة الصناعة .
وتضمنت المقترحات تأمين الخردة الكافية لتشغيل معمل حديد حماة، وتوفير التيار الكهربائي اللازم على مدار 24 ساعة بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسة بشكل عام، لأن خطة حديد حماة تشكل حوالي 65 بالمئة من قيمة خطة المؤسسة لعام 2018.
كما تضمنت زيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الإسعافية لعام 2018 لتتمكن المؤسسة من متابعة إعادة التأهيل في الشركات المتضررة بسبب الأزمة.
هذا واقترحت المؤسسة إيجاد آلية للمعالجة والإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة على القروض المأخوذة سابقاً من المصرف التجاري السوري من شركات تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية وبردى والإنشاءات المعدنية لتخيف العبء المالي عليها.
وذكر التقرير مجموعة من التوجهات، تركزت على تصنيف شركات المؤسسة إلى شركات كان إنتاجها مسوقاً ويحقق ريعية وما زال كذلك، لكن سيتم العمل على إعادة تأهيلها وزيادة الطاقة الإنتاجية فيها، وشركات أخرى لم تكن منتجاتها مسوقة وذات جودة منخفضة ولا تحقق الريعية، سوف يتم العمل على إيجاد نشاط بديل أو دمجها مع شركات أخرى أو إغلاقها وذلك حسب وضع وحالة كل شركة.
وتعمل المؤسسة حاليا على إجراء دراسة تفصيلية لواقع الشركة الحالي وإيجاد الحلول والبدائل للنهوض بواقع الشركة الحالي، ويتم العمل في شركتي الكبريت الأخشاب على إيجاد مشاريع ذات جدوى اقتصادية ليتم توطينها في هاتين الشركتين.
ومن تفاصيل الشركات التي أوردها التقرير ما يتعلق بشركة بطاريات حلب حيث تمت إعادة تأهيل مقر الشركة كمرحلة أولى من خلال الخطة الإسعافية لعام، واللافت كان قيام الشركة حاليا بصهر البطاريات التالفة حيث يحقق ذلك إيرادا يتم من خلاله دفع رواتب العمال في الشركة
وعرضت المؤسسة للمعوقات في عملها، والتي تمثلت في تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة، وذلك بسبب المقاطعة والحظر المفروض على سورية – العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب- ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع أسعارها إن وجدت محلياً، والأهم ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أيضاً وجود صعوبات في الشحن الداخلي، إلى جانب ارتفاع أجوره، بالإضافة إلى انخفاض التوتر الكهربائي من الشبكة الرئيسية وانقطاعه أحيانا مما يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية.
ومن الصعوبات أيضاً ارتفاع ديون القطاع العام وعدم قيام بعض المؤسسات العامة على تسديد أرصدتها المالية على الرغم من المراسلات العديدة حول الموضوع.
وأشار التقرير أيضاً إلى نقطة وصفها بالمهمة، تتعلق بالنقص الحاد في العمالة الفنية والخبيرة لدى الشركات، حيث يتم العمل على إجراء إعلانات لتأمين العمالة اللازمة، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل اللازمة لدى أغلب الشركات، وعدم قدرتها على استئجار وسائل النقل بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم توفر الآليات اللازمة بالشكل المطلوب لدى معظم الشركات.
