المركزي يدرس تحرير سقف الفائدة على الودائع

أكدت مصادر مطلعة أن مصرف سورية المركزي يدرس منح المصارف هامش حرية أكبر في تحريك معدلات الفائدة على الودائع وجعلها بسقوف مفتوحة تبدأ بنسبة 7%، بالتوازي مع بدء إعداد قانون خاص ينظم عمل المصارف. وتتضمن الدراسة، إلغاء نسبة الفائدة على الحساب الجاري الذي تمنحه بعض المصارف العامة مثل مصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي السوري بمعدل 1%،. وأضافت المصادر، أنه جاء في الدراسة أيضاً رفع ودائع التوفير إلى 5 ملايين ليرة مع فائدة في جميع المصارف، بدلاً من مليون ليرة وهو السقف الذي تترتب عليه فائدة بنسبة 9%، وما يزيد عنه يُعامل كحساب جار. وبحسب المصادر، فإن الهدف من تحريك معدلات الفائدة هو جذب ودائع السوريين في الخارج، وودائع الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما مع وجود فروق في أسعار الفائدة المحلية مقارنة مع نظيرتها بالبنوك الأجنبية. وفي 2016 أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح للمصارف العامة برفع الفوائد على الودائع لتصل إلى 20% كحد أقصى، وعمل بعضها على الاستفادة من الهامش، بينما أبقت مصارف أخرى معدلات الفائدة المطبقة لديها دون تغيير. وأوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق الياس نجمة، سابقاً، أن ارتفاع سعر الفائدة على الإيداعات في المصارف الخاصة أدى إلى تراجع أرباحها وجعل وضعها صعباً. ويسعى المركزي بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين إلى تشجيع المدخرين على سحب السيولة الهائلة الموجودة لدى المصارف السورية، والتي وصلت لنحو 1,500 مليار ليرة سورية، بحسب تأكيدات وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً. وقررت رئاسة مجلس الوزراء قبل عدة أشهر إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية ولاحقاً بالدولار على أن يتم ذلك في أيار الماضي، وبأسعار فائدة مشجعة، بهدف جذب الإيداعات، إلا أنها لم تعلن عنها حتى الآن.   تشرين