هيئة الاستثمار تنفذ الرعاية اللاحقة للمستثمرين

بلغت نسبة المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ في هيئة الاستثمار السورية قرابة 23% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال النصف الأول من العام الحالي (2018) والتي بلغ عددها 31 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 489 مليار ليرة سورية، وهذه المشاريع قادرة على توفير 3294 فرصة عمل عند تنفيذها. وبينّ مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن ما يميز المشاريع التي شمّلت خلال الأشهر الستة الماضية أن هناك 7 مشاريع منها دخلت حيز التنفيذ وقد حصلت على كافة التراخيص اللازمة، وهي مشاريع أصبحت قيد التنفيذ من إجمالي المشاريع المشملة لنفس العام وليس مشاريع قيد التنفيذ من أعوام ماضية، وهذا مؤشر مهم إلى أن الاستثمار بدأ بالتعافي في سورية وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية انعكاساً على استقرار الحالة الأمنية بفضل جهود الجيش العربي السوري، يضاف إليها استقرار سعر الصرف. ولفت مدير هيئة الاستثمار إلى أنه وتنفيذا لاستراتيجيتها في الرعاية اللاحقة التي تقوم على متابعة المشاريع الاستثماريّة مع المستثمرين في إطار علاقة طويلة المدى تبنيها هيئة الاستثمار السوريّة معهم لضمان تنفيذ مشاريعهم وإنجاحها واستمرارها، قام فريق الهيئة المشارك في الملتقى الخامس لرجال الأعمال الذي انعقد في حماة، بزيارة معملين مُنتجين وثالث متضرّر ورابع مدمّر بالكامل. وفي بيانات هيئة الاستثمار عن النصف الأول للعام الحالي فقد تصدر قطاع الصناعة عدد المشاريع المشملة بـ19 مشروعاً صناعياً، بتكلفة تقديرية بلغت 481 مليار ليرة سورية، تلاه قطاع النقل بـ5 مشاريع، وبتكلفة تقديرية بمليار ليرة سورية، وبعده قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني بـ4 مشاريع، بتكلفة تقديرية 275 مليون ليرة سورية، ومن ثم قطاع خدمات النفط بمشروعين، بتكلفة تقديرية بـ853 مليون ليرة سورية، وأخيراً قطاع الكهرباء بمشروع واحد وتكلفة تقديرية بـ6 مليارات ليرة سورية. وبحسب توزع المحافظات لهذه المشاريع فقد تصدرت محافظة السويداء القائمة بـ7 مشاريع، ومن ثم ريف دمشق بـ6 مشاريع، ومحافظة حمص بـ4 مشاريع، وحماة بـ3 مشاريع، ومن ثم محافظات حلب ودمشق ودير الزور وطرطوس بمشروعين لكل محافظة، واللاذقية أخيراً بمشروع واحد، وهناك مشروعان للإسمنت سيحدد مكان إقامتهما لاحقاً. وفي سياق آخر كشف دياب أن الهيئة عرضت خلال الملتقى الخامس لرجال الأعمال الذي عقد مؤخراً في محافظة حماة جملة من الفرص الاستثمارية بلغ عددها 13 فرصة بتكلفة تقديرية تزيد على 642 مليون دولار، وهي مشاريع موزعة ما بين محافظتي حماة وحمص، ومنها مشاريع لإعادة تأهيل عدد من المنشآت الصناعية العامة كتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة وتطوير شركة سكر تل سلحب من خلال إضافة خط لتكرير السكر الخام وإقامة معمل خميرة جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 15000 طن سنوياً، وإعادة تأهيل معمل سماد اليوريا ومعمل سماد السوبر فوسفات في الشركة العامة للأسمدة، بالإضافة إلى مشروعي توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة الشمسية باستطاعات مختلفة تتراوح من ميغا واط واحد وحتى 10 ميغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لإقامة مجمع سياحي وفنادق سياحية ومناطق تطوير عقاري، ومشروع تقديم وتركيب خطوط إنتاج للعناصر الإنشائية في الأبنية مسبقة الصنع.   الوطن