وأضافت انه تم توسيع قاعدة العقوبات المنصوص عنها في القانون النافذ لتصبح أكثر حزما وتأثرا في ضبط المخالفات والتجاوزات في الأسواق، منوهة إلى ان رفع قيمة التسويات المالية لبعض المخالفات استند إلى كون قيمة الغرامات الحالية لم تعد رادعة للكثير من أصحاب الفعاليات التجارية المخالفين حيث يتساهل بعض منهم في ارتكاب المخالفة نظرا لانخفاض قيمة الغرامة المالية، وعليه سيتم توسيع حجم الاغلاقات الإدارية التي تنفذها الوزارة حسب حساسية وجسامة المخالفة إضافة إلى العقوبات المفروضة على المخالفات الجسيمة التي عادة ما تشمل الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وخاصة مادتا الدقيق التمويني والمحروقات وكذلك آلية عمل المراقبين التموينيين وتعديل التعويض المادي المقرر لهم بنسب أو قيمة مادية محددة تصرف لهم كما تهدف التعديلات المقترحة على القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية والقوانين المماثلة له في الدول المتقدمة للوصول في النهاية إلى قانون عصري يخدم الجميع التاجر والمستهلك والمنتج.‏ الثورة