خلل في نظام الحجوزات المالي الإلكتروني في وزارة النقل.. تشابه بالأسماء و نقص بالمعلومات

أوضح أحد مديري النقل في سورية ، أن نظام الحجوزات المالي الإلكتروني الذي أطلقته وزارة النقل منذ نحو عشرين يوماً لا يلبي حاجة العمل بالشكل الأمثل أن الإشعار يأتي إلى المديرية دون معلومات تظهر عائدته بشكل سليم. حيث يعاني هذا النظام من إشكاليات لم تأخذها الوزارة بالحسبان، ولعل أبرزها حالة التشابه في الأسماء نتيجة عدم تفصيل هذه الأسماء، الأمر الذي أربك أصحاب المركبات الآلية ولاسيما أثناء معاملة البيع والفراغ للمركبة، والغريب في الموضوع هو تغذية هذا المشروع بإشعارات منقوصة المعلومات ولاسيما لجهة رقم الإشعار دون تحديد مصدره. مدير النقل الطرقي بالوزارة المهندس محمود أسعد طالب بتزويد هذا النظام بالمعلومات الكاملة محملاً وزارة المالية مسؤولية النقص الحاصل في المعلومات الواردة للوزارة الذي يتسبب في حالات التشابه في الأسماء، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير برمجيات مديريات النقل وربطها مع قاعدة بيانات مركزية. وتوافق مديرو النقل في محافظات “حمص – ريف دمشق – حماة – السويداء – حلب” على أن هذا النظام صعب التطبيق ولاسيما أنه بحاجة إلى تجهيزات تتعلق بالبرمجيات قبل الانطلاق به، مشيرين إلى وجود حجوزات محلية على مستوى كل محافظة كانت توضع من قبل مديريات النقل بالمحافظات وترفع من قبلها بشكل مباشر مثل حجوزات من مجالس المدن والبلدات وهي حجوزات محلية على مستوى المحافظة، مبينين أن الحجز المالي على أية مركبة سيتم على مستوى القطر في ظل هذا النظام من خلال نقل هذا الحجز إلى قاعدة بيانات الوزارة، وبحسب رأيهم فإن المشكلة في تطبيق هذا النظام تكمن بحالات التشابه في أسماء مالكي المركبات الآلية، إذ يأتي البلاغ من وزارة المالية ناقص المعلومات المتعلقة بمفصل هوية المراد الحجز على مركبته، مشيرين إلى أن الحجز يجب أن يتم وفق مفصل كامل الهوية الشخصية المراد إلقاء الحجز على صاحبها، كما أن أي توقف في شبكة الإنترنت سيؤدي إلى توقف كامل لهذا المشروع، وبالتالي سيتم التأخير في إنجاز المعاملات الخاصة بالمركبات الآلية، مؤكدين أن المشروع لم يعرض عليهم للمشاركة في أبداء آرائهم حوله.   البعث