الدراجات النارية بين الاستيراد والتسجيل.. والمنع!

يشعر مالكو وسائقو الدراجات الآلية (النظامية) المستوردة والمسجلة في دوائر النقل أصولاً بالغبن والظلم الشديدين بسبب التعليمات التي تمنعهم الدخول إلى المدن والتجول فيها، ويستغربون مثل هذه التعليمات بحق وسائط نقل خفيفة وغير مكلفة في الوقت الذي تعتبرها الكثير من الدول حتى المتقدمة منها أنها وسيلة نقل مناسبة بيئياً واقتصادياً خاصة لذوي الدخل المحدود. وفي هذا المجال راجع مكتب «الوطن» العديد من أصحاب الدراجات المسجلة في نقل طرطوس أصولا وتقدموا بكتاب خطي يعترضون فيه على منعهم الدخول على دراجاتهم إلى مدينة طرطوس وجاء في كتابهم: إن ما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل وما ينتج عنه باطل أيضاً، مشيرين إلى أن الدراجات النارية يسمح باستيرادها أصولاً واقتنائها وعرضها في صالات البيع في الريف والمدينة وهي وسيلة حضارية للنقل قليلة التكلفة عملية تخدم الأغلبية الساحقة من أبناء الطبقة الفقيرة التي تسعى القيادة إلى تحسين مستواها المعيشي ومن كل النواحي وحيث إنه ليس باستطاعة أبناء الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة أحياناً كثيرة اقتناء سيارة إذ إنه من البديهي ألا يركب المواطن دراجة وهو يقدر على ركوب سيارة مع ما يترتب عليها من نفقات وتكاليف كبيرة في حر الصيف وبرد الشتاء وما بينهما! وأضافوا: نسمع كثيراً أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية والهوائية تلافياً للازدحام والاختناقات المرورية في المدن وتخفيفاً للنفقات ويقتصر التعامل مع السيارات على وظائف ومواقع عمل محددة.. وبالنسبة للممارسات المتهورة على اختلاف أنواعها لبعض سائقي الدراجات وهؤلاء يجب محاسبتهم وإقامة الحدّ عليهم بدلاً من حرمان الطبقة الفقيرة من الاستفادة من ميزات الدراجة التي ذكرناها ويتم تنظيم دخول الدراجات المدينة أسوة بالسيارات كشهادة سوق- ترخيص – تأمين وما شاكل من الضوابط التي تخدم وتنظم العمل بين الجميع.. إلخ مع قائد الشرطة ناقشنا هذه القضية مع قائد شرطة المحافظة اللواء محمد بركات الذي أكد أن التعليمات الوزارية تمنع تجوال الدراجات في المدن لأسباب مختلفة وقسم من المواطنين مع هذه التعليمات وقسم آخر ليسوا معها ومن يدخل من الدراجات إلى المدينة يتم حجزها لمدة شهر إذا كانت الدراجة نظامية ثم تعاد لصاحبها (مع مراعاة ذوي الشهداء والجرحى) وإذا كانت غير نظامية تضبط وتسلم للجمارك أما دراجات الجهات الحكومية فيسمح لها بالتجوال ضمن شروط محددة منها أن تكون مسجلة بدوائر النقل وتحمل لوحات حكومية ولونها برتقالي وأن يرتدي سائقها الخوذة ومعه رخصة سير نظامية.. وعندما سألناه عن إمكانية العودة عن التعليمات والسماح للدراجات المسجلة بالدخول إلى المدينة وفق الشروط التي حددها القانون أوضح أن هذا الأمر يعود للوزارة في الوقت الذي تراه مناسباً.