85 دائرة انتخابية في سورية.. منها 16 في دمشق وريفها

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سليمان القائد: الانتخابات حق وواجب لكل مواطن سوري والأكراد هم مواطنون سوريون بموجب المرسوم رقم 49 والذي تم بموجبه منح الأجانب المسجلين في سجلات الحسكة الجنسية السورية وبالتالي يحق لهم الترشح والانتخاب للإدارة المحلية. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف القائد أنه تم تحديد دوائر انتخابية للإدارة المحلية في مدينة الحسكة ومنطقة القامشلي وعفرين وعين العرب. وأضاف القائد: في حال تعذر إجراء الانتخابات في المناطق الساخنة مثل عفرين فإنه يجوز للجنة نقل المراكز الانتخابية إلى مناطق أخرى، موضحاً أن المادة 59 مكررة في قانون الانتخابات أجازت للجنة عند الضرورة نقل دوائر أو مراكز انتخابية إلى دوائر أخرى وكذلك الأمر متعلق بنقل فرز الأصوات. ورأى القائد أن إقبال الأكراد على الانتخابات مرتبط بسهولة التنقل وخصوصا في المناطق التي يتواجد فيها الاحتلال التركي وميليشيات قوات سورية الديمقراطية «قسد» ذات الأغلبية الكردية، معربا عن تفاؤله أن يكون هناك مشاركة واسعة من الأكراد وبالتالي نبذ أية فكرة متعلقة بحكم ذاتي أو شعارات أخرى. واعتبر القائد أن المرسوم 49 أعطى الأكراد الحقوق السورية والواجبات التي يجب أن يتحلوا بها كأي مواطن سوري، وهذا ما يتعلق بموضوع انتخابات الإدارة المحلية. وأكد القائد أن سهولة التنقل ليست مرتبطة في المناطق ذات الأغلبية الكردية المحتلة بل في مناطق أخرى مثل إدلب والرقة وبالتالي فإن التحدي سيكون كبيراً في هذه المسألة، معلناً عن تقسيم سورية إلى أكثر من 85 دائرة انتخابية. وأوضح القائد أنه تم تقسيم دمشق وريفها إلى 16 دائرة خمس في المدينة و11 في ريفها بينما تم تقسيم حلب إلى 15 دائرة أربع في المدينة و11 في ريفها. وأضاف القائد: كما تم تقسيم حمص إلى 7 دوائر انتخابية و اللاذقية خمس وطرطوس 7 ودير الزور 3 والحسكة 6 ودرعا 6 والسويداء 3 وأخيراً القنيطرة دائرة واحدة. وأشار القائد إلى أنه تم تحديد دوائر انتخابية لمحافظتي إدلب والرقة إلا أنه تم تحديد محافظة حماة لإجراء الانتخابات فيها، مؤكدا أنه من الممكن وضع مراكز انتخابية في ريف الرقة المحرر. وأوضح القائد أن وضع مراكز في المناطق التي حررتها الدولة أخيراً مرتبط بالوضع الأمني فيها إضافة إلى عودة الخدمات، ضارباً مثلاً محافظة درعا أنه يمكن إجراء الانتخابات في المناطق التي جرت فيها المصالحات في حال تهيئة الظروف لذلك بما في ذلك الحالة الأمنية متوقعا أن تكون مراكز الانتخابات لهذه المناطق في مدينة درعا. وأشار القائد إلى أن المرسوم رقم 2 الصادر في عام 2016 والذي تم وفقه التمديد للمجالس المحلية مازال ساري المفعول وبالتالي من الممكن أن تبقى مجالس محلية على حالها في حال تعذر إجراء انتخابات في بعض المناطق، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في المحافظات والمنطقة التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها تنقل مراكزها إلى منطقة أخرى. وأوضح القائد أن تحديد مراكز الاقتراع سيكون قبل سبعة أيام من موعد اجراء الانتخابات على أن تتولى اللجان الفرعية تحديدها. وأكد القائد أن القانون حدد شروطاً للمنتخبين والمرشحين، موضحا أنه لا يجوز لمن ارتكب جناية أن ينتخب بحكم أنه محروم من حقوقه المدنية بينما لا يجوز لمن ارتكب جنحة شائنة مثل الاحتيال أو الدعارة الترشح إلى الانتخابات. وأشار القائد إلى أن وزير العدل حدد الجرائم الشائنة التي تمنع الشخص من الترشح إلى الانتخابات، لافتاً إلى أنه لا يمنع من الترشح من يحمل جنسيتين باعتبار أن هذا الشرط متعلق فقط بانتخابات رئيس الجمهورية. وأضاف القائد: لا مانع من المغترب أن يرشح نفسه ولكن بموجب وكالة قضائية سارية المفعول يرسلها إلى وكيله لتقديم طلب ترشيحه، مشيرا أنه لا مانع من بقائه خارج البلاد ولو أثناء الانتخابات باعتبار أن وكلاءه موجودون على صناديق الاقتراع. هذا وتم تقسيم دمشق إلى خمس دوائر انتخابية وهي الميدان وأحياؤها والقدم والثانية القيمرية وأحياءه وجوبر وبرزة ومساكن برزة والقابون بينما الثالثة المهاجرين والصالحية وأحياؤها والأكراد والرابعة القنوات وأحياؤها وكفرسوسة والمزة ودمر وكيوان وأخيراً الخامسة تضم ساروجة وعمارة والشاغور وأحياءه.