مجلس الوزراء يرفع مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية

ناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يقضي بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وذلك بقرار من الوزير المختص وفق الشواغر المتوافرة في كل وزارة مع إمكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الأخرى على أن يكون التثبيت بالنسبة للشركات الإنشائية حسب حاجتها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. وطلب المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنقل دراسة واقع النقل بين المحافظات وإعداد رؤية متكاملة حول تحسين هذا القطاع لجهة تأمين وسائط النقل المناسبة والكافية وبأسعار مدروسة للمواطنين. وكلف المجلس وزارتي الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية تنظيم نشاطات ترويجية لمعرض دمشق الدولي في دورته القادمة بمشاركة السفارات السورية والتواصل مع اتحادات غرف “الصناعة والتجارة والمصدرين” بهدف توسيع دائرة الترويج للمعرض محليا وخارجيا. كما كلف المجلس وزارة النقل استكمال إنجاز خطة نقل الزوار خلال أيام المعرض بما فيها السكة الحديدية من دمشق الى مدينة المعارض وبالعكس. ودرس المجلس مشروع قانون إحداث الجهاز الوطني للإحصاء وإحلاله محل المكتب المركزي للإحصاء حيث استمع المجلس إلى ملاحظات الوزراء وكلف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أخذ كل الملاحظات والتوسع بدراسة مشروع القانون ليكون متكاملا ويحقق الغاية المرجوة منه. ووافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن طلب تمديد الأذن الممنوح للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري لمزاولة المهنة لمدة عامين. وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد دراسة حول المباني الحكومية المتضررة بنسبة تقل عن 20 بالمئة لإعادة استخدامها إضافة إلى تقديم رؤية حول المباني الحكومية الشاغرة وغير المستثمرة بالتنسيق مع الوزير المختص لتتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وكلف المجلس وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة استجرار كامل محصول الشوندر السكري من الفلاحين.   المصدر: سانا