بلدية جبلة تنذر مناطق طوق جبلة بالإخلاء خلال شهر.. والأهالي يناشدون برفع الظلم عنهم

أنذر مجلس مدينة جبلة الأهالي القاطنين في العقارات بمنطقة طوق جبلة، بإخلاء منازلهم وأراضيهم الزراعية خلال مدة أقصاها شهر واحد، قبل أن يقبضوا تعويضاتهم الزهيدة حتى. واستنكر الأهالي عبر تلفزيون الخبر، الذي كان نشر تقريراً مفصلاً سابقاً عن قرار استملاك البلدية للمنطقة، قيام البلدية بإنذارهم، مشيرين إلى أن “تعويضاتهم الزهيدة لن توفر لهم أدنى مقومات الحياة التي يعيشونها اليوم في عقاراتهم التي استملكت بالغصب عنهم”. وأضاف الأهالي أنهم “أصبحوا اليوم محكومون بالتهجير القسري”، في حين أن معظمهم يصرون على عدم قبض تعويضاتهم بانتظار إنصافهم”. أم الشهيد عيسى إبراهيم الجوري “السيدة الثمانينية” تحاول جاهدة أن ترتّب الكلمات حتى لا تتعثر بالحروف التي لا تعبر عن الوجع الذي يحفر عميقاً في نفسها المتعبة بالتفكير إلى أين ستذهب بعد هذا العمر. وتقول أم الشهيد لتلفزيون الخبر، بغية إيصال صوتها إلى أبعد من آذان الجهات المعنية في المحافظة : “أناشد السيد الرئيس بشار الأسد أن ينصفنا فهو الوحيد القادر أن يرفع الظلم الواقع علينا”. وأضافت بحسرة: “لم يتبقَ في العمر بقدر ما مضى.. إلى أين سنذهب وكيف سنعيش ونحن ليس لنا مصدر رزق سوى ما تنتجه أرضنا”. وأردفت السيدة مناشدة الرئيس الأسد: “سيادتك تكرِّم ذوي الشهداء وتمنحهم العطايا، وأنا أم شهيد أريد أن أموت بهدوء في منزلي دون أن أنهان في كبرتي وأنا أبحث عن مكان يأويني، استحلفك بدم ابني الشهيد أن تنصفنا من جور الزمان علينا”. واللافت أن ضمن المنازل المستملكة هناك خمسة عائلات من ذوي الشهداء الذين يضمون صوتهم لصوت أم الشهيد ويناشدون السيد الرئيس أن ينظر بحالهم وينصفهم من الجور الواقع عليهم. بدوره قال أحد المتضررين المدعو لؤي عفيف: “لم نستلم إنذار الإخلاء لأننا نرفض الظلم الواقع علينا نتيجة الاستملاك الجائر الذي يريد أن يسلبنا بيوتنا وأراضينا بأبخس الأثمان”. وأشار عفيف إلى أن “إعطاء مهلة شهر للإخلاء فيه ظلم كبير آخر علينا، وما يجري هو عملية تهجير قسري للأهالي الذين ليس لهم مكان آخر”. وتساءل عفيف حول “من يستطيع أن يجد منزلاً خلال مدة شهر خاصة أننا لم نقبض تعويضاتنا بعد؟.. ليس أمامنا سوى أن نسكن بخيمة على قارعة الطريق”. ولإنصافهم من “الغبن” الواقع عليهم نتيجة الاستملاك الجزئي لعقاراتهم، يرى عفيف أن الحل يكمن “بإعطاء المتضررين بيوتاً بديلة في المنازل التابعة لبلدية جبلة في حيّي النقعة وبسيسين، أو منحهم مقاسم داخل المنطقة الصناعية المزمع إقامتها على أنقاض بيوتهم ومزارعهم”. أما عبد الله عبود أحد المتضررين أيضاً، فرفض استلام إنذار الإخلاء وقبض التعويض الذي فُرض، ليشرح لتلفزيون الخبر أنه “لو كانت عقاراتنا إصلاح زراعي لقبلنا بالتعويض البخس الذي قدرته لجنة التقدير البدائي”. وأردف: “لكن عقاراتنا “طابو” نظامي ورثناها عن أبائنا وليس من حق احد أن يسلبنا إياها بأسعار زهيدة لا تشتري لنا غرفة في الأرياف”. وأضاف عبود: “لن نقبض التعويضات من المصرف ولن نخلي بيوتنا حتى يرفعوا الظلم عنا”، ذاكراً أن “سعر دونم الأرض في المنطقة يتراوح بين 25 مليون و30 مليون ليرة فيما خُمًن الدونم في أراضيهم بـ873”. وتابع: “نحن نقبل أن يعوضونا عن كل دونم بـ5 مليون حتى نستطيع أن نشتري بيتاُ بديلاً نسكن فيه، فالمبلغ الذي حددوه لنا لا يشتري منزلاً في أعلى نقطة بريف جبلة”. واستذكر عبود أيضاً أنهم “ليسوا موظفين ولا مصدر رزق لهم سوى البساتين التي يزرعوها ويعيشون منها”. وأكد عبود الرجل الخمسيني الذي يملك اليوم بيتاً مؤلفاً من طابقين بمساحة 240 متراً، أنه “في حال هُجّر من بيته وأرضه سيلجأ إلى شراء بيت على العضم واستدانة المال حتى يقوم بأعمال الاكساء والبحث عن مصدر رزق جديد لتأمين قوت عياله”. مرة أخرى حملنا وجع أهالي طوق جبلة ومطالبهم إلى المهندس أحمد قناديل رئيس بلدية جبلة، الذي يبدو أنه ضاق ذرعاً من موضوع الاستملاك. وقال قنديل لتفزيون الخبر أن “تمنًع الأهالي عن استلام الإنذارات لن يغير بواقع الحال شيئاً فالإنذار تم لصقه على الجدران في المنطقة المستملكة وفي بهو البلدية كما تم الإعلان عنه في الصحف الرسمية”. وأضاف قناديل: “الاستملاك قائم وعلى الأهالي أن يخلوا عقاراتهم في الموعد المحدد إذ لن يستفيدوا من المماطلة والبحث عن مخرج”. وأردف قنديل: “عند تنفيذ المتحلق الشرقي لمدينة جبلة اشتكى الأهالي كثيراً وامتنعوا عن استلام الانذارات وقبض تعويضاتهم إلا أنهم رضخوا بعد أن وجدوا أنه لا مفر من ذلك وسلّموا بالأمر الواقع”. “ومن باب النصيحة”، يدعو قناديل الأهالي “للحضور إلى مبنى البلدية والمباشرة بإجراء المعاملات القانونية، براءة ذمة من المياه والهاتف والكهرباء ومن كافة الضرائب، لاستلام أموالهم المودعة في المصرف المركزي باللاذقية والبالغة 130 مليون ليرة سورية”. كما جدد قناديل عرضه على الأهالي أنه “توجد شقق تابعة للبلدية في حيي بسيسين والنقعة، وإذا أراد المتضررون شراء شقق بديلة عن منازلهم التي استملكت فعليهم أن يدفعوا ثمن المتر بالسعر الرائج في السوق وليس بالسعر الذي خمنت بها عقاراتهم”. والجدير بالذكر أن الظلم وقع على أهالي منطقة طوق جبلة عام 1995 عندما وضعت إشارة الاستملاك على العقارات البالغة 123 دونماً لمصلحة بلدية جبلة، وتخمينها بأسعار بخسة. وخُمّن سعر دونم الأرض بـ873 ألف ليرة، ومتر البناء بـ 3800 ليرة، الأسعار التي تغرد خارج سرب الأسعار الرائجة في السوق وتفتح مصير الأهالي إلى المجهول الذي ينتظرهم بعد شهر من الآن.       تلفزيون الخبر