كشفت مديرة مراكز خدمة المواطن في دمشق هالة دهيم أن مراكز خدمة المواطن قدمت خلال الأشهر الخمسة الأولى نحو 250 ألف خدمة، منها أكثر من 47 ألف سجل عدلي و1500 ترخيص إداري و3872 خدمة عقارية و9160 عقد إيجار ونحو 30 ألف بيان غير موظف و130 ألف سجل مدني و4842 تصديقاً من الخارجية السورية و6877 بياناً من التخطيط العمراني. وأوضحت دهيم لـ«الوطن» وجود أكثر من 330 عاملاً من كوادر المراكز يعملون بصفة مؤقتة، مشيرة إلى وجود نقص كبير في الخبرة لدى عناصر تلك المراكز، منوهة بأنهم يحتاجون إلى عمليات تدريب وتأهيل وهذا يتقضي أن يكون الوضع الإداري لهؤلاء وضعاً دائماً لأنه من غير المعقول أن يتم تأهيل وتدريب عناصر موسمية مؤقتة تترك العمل بعد فترة حيث يوجد في تلك المراكز 450 موظفاً وموظفة لا يزيد عدد الدائمين منهم على 128 موظفاً أغلب هؤلاء يتولون مهام مديرين للمراكز ومعاونين يصل عددهم إلى 60 موظفاً، وهناك موظفون موسميون مضى على تعيينهم سبع سنوات. وأكدت دهيم إجراء مسابقة لاختيار 220 موظفاً سيكونون في المكاتب الأمامية ويخضعون قبل كل ذلك لدورات تدريب وتأهيل تخصصية وفق برنامج العمل الذي قمنا بإعداده والخاص بمسألة التدريب والتأهيل. وعن وجود بعض الخلل في بعض المراكز أوضحت دهيم أن برامج الخدمة تنقسم بين مكاتب أمامية ومكاتب خلفية والمراكز مسؤولة عن المكاتب الأمامية فقط لأن الأداء في المكاتب الخلفية من مهمة دوائر وجهات أخرى، مضيفة: نحن نقوم بدور ومراقبة جودة العمل وأي ملاحظة عن خلل يتم مخاطبة مديرية التنمية الإدارية والحقيقة إن جودة عمل مراكز الخدمة مرتبط بجودة عمل المكاتب الخلفية وقد يكون هناك نقص في العناصر لدى المكاتب الخلفية وفي بعض الحالات تتأثر الخدمة بانقطاعات الشبكة.. وهناك خدمات مسؤوليتنا عليها بالمطلق مثل السجل المدني وغير موظف والسجل العدلي ولا يوجد أي تأخير فيها أما خدمات وزارة الخارجية فالمدة الزمنية القصوى لها في اليوم التالي، في كل الأحوال هناك دليل لجميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن. وأشارت الدهيم إلى وجود مواطنين يطلبون من المركز بعض التراخيص الإدارية وطلبات حول خدمات النقل كشهادات السواقة وبراءة الذمة والتي لا تندرج ضمن خدماتنا وإن كنا نتمنى إدراجها مستقبلاً. وأوضحت دهيم أن السبب بطلب دفتر العائلة من المواطن الراغب في الحصول على بيان عائلي هو إلزام المواطن لتسجيل الوقوعات المدنية على دفتر العائلة حتى يكون هناك تطابق بين دفتر العائلة والبيانات الحاسوبية، مشيرة إلى أن الطلب من المواطنين مراجعة إدارة السجل العدلي للحصول على هذا السجل يكون بسبب وجود معلومات بحاجة إلى استكمال يتم استدراكها من خلال وجود صاحب الطلب أمام عناصر السجل العدلي في إدارة تلك السجلات لأننا أصلاً نتعامل مع معلومات وبيانات ولا نتعامل مع أشخاص. وعن استبعاد بعض الموظفين من المراكز رغم الحاجة الماسة إلى وجودهم ورغم أنهم من العناصر الدائمة، أكدت مديرة المراكز أنه كان من مصلحة عمل المراكز، وبعد ذلك بدأت الجهات المعنية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في فتح الملف والتحقيق، وتمت هذه العملية بناء على مؤشرات تعطي عدم ارتياح من دون أي دليل أو وثيقة على ارتكابهم لأي مخالفة لأداء هؤلاء وعلى الرغم من غيابهم لكن لم يتأثر العمل في تلك المراكز وبلغ عدد مجموع الذين تم استبعادهم 10 أشخاص حتى الآن، مشددة على أن أي موظف يثبت فساده يبعد فوراً وحتى الموظف الذي لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب يعتبر شكلاً من أشكال الفساد، ولم تنف وجود الفساد أو تؤكده، وكذلك لم تنف وجود السماسرة ولم تؤكده، قائلة: لو كنت أعلم بوجودهم لاستبعدتهم فوراً، وقد استبدلنا مؤخراً ثمانية رؤساء مراكز، كما اشتكت من عدم تعاون الموظفين معها في كشف حالات الفساد!.