وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري ومحمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية أمس اتفاقية تعاون في إطار الحرص المشترك لدى الجانبين لتأمين فرص العمل للباحثين عنها وتطوير قوة العمل من خلال تأمين التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يزيد من فرصة حصول المتعطلين على عمل لائق ويعزز فهم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تعزيز فرص القطاع الخاص في تأمين احتياجاته من اليد العاملة ليتمكن من تأدية أدواره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز قوته ويؤمن استمراره بتأدية وظائفه.‏

وفي تصريح إعلامي بينت السيدة الوزيرة اهمية توقيع الاتفاقية التي ستحقق قدراً كبيراً في المساهمة في تأمين فرص عمل بما ينسجم مع البيان الحكومي وتوسيع مساحة مساهمة القطاع الخاص في سد احتياجاته وتأمين فرص عمل مناسبة لديه وهذه الاتفاقية ليست الاولى بل هناك ست عشرة شراكة مع جهات عدة من المتوقع أن يكون لها الأثر الايجابي في تأمين فرص العمل حسب المؤهلات المطلوبة وتعمل الوزارة دائماً في خطتها على رصد سوق العمل والتعرف على أدوار الشركاء على مستوى نشر المزيد من الوعي والتعرف على طاقات الشركاء الذين سيقدمون خدمات أكبر عن طريق الوزارة لطالبي فرص العمل وبالتالي تحقيق مساحة القدرة على التشبيك واحتمالية أكبر لحصول الاشخاص على فرص العمل.‏

وبين الرئيس التنفيذي لبنك البركة أهمية برنامج المسؤولية المجتمعية لسوق العمل وتنشيط هذا السوق ورفده بالأيادي الماهرة القادرة على العطاء ودراسة الناحية العملية ولابد من توافر شيء من الخبرة التي تبين مواهب المتقدم للوظيفة لافتاً إلى أن بنك البركة كقطاع خاص يعمل على تنشيط الحركة كونه بحاجة أيدٍ عاملة وموارد بشرية وهذه الموارد بعضها غير جاهز وتحتاج لتأهيل وتدريب وهنا يأتي دوره لتأهيلهم بما يتواءم مع قطاع العمل المصرفي التي يستطيع البنك أن يرتقي بها.‏

وتتضمن الاتفاقية عدداً من المواد وتهدف الى التعاون لإيجاد المناخ الملائم لسوق عمل أكثر نشاطاً وتوفير فرص العمل للراغبين بالعمل بمن فيهم ذوي الاعاقة وذلك من خلال سبر الاحتياجات المطلوبة في القطاع الخاص لليد العاملة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من هجرة اليد العاملة الماهرة من خلال تأمين فرص عمل مناسبة للشباب وتوفير التمكين والتدريب اللازم لبناء قدرات المتعطلين الباحثين عن العمل بما ينعكس ايجاباً على خبراتهم ويزيد من فرص حصولهم على عمل لائق وتعزيز امكانية حصول المتعطلين بمن فيهم على وجه الخصوص ذوي الشهداء والجرحى على فرص عمل من خلال الربط بينهم وبين اصحاب العمل بما يتوافق مع احتياجات العمل المطلوبة لديهم.‏

وحددت الاتفاقية الالتزامات المشتركة والتزامات كل جانب لتنفيذ الاتفاقية بحيث يلتزم جانب الوزارة بتجهيز قوائم العمال المسجلين أو المتقدمين بطلبات لفرص عمل وفرزهم حسب اختصاصاتهم المهنية ومؤهلاتهم العلمية ويلتزم الجانب الثاني بالتزويد بفرص العمل المتوفرة لديه وبفرص التدريب وبناء القدرات وإعطاء الأولوية قدر الامكان لمن اتبع برامج التدريب وبناء القدرات من القوائم المطلوبة وتوفير فرص عمل بما يحقق مصلحة العمل لديه.‏

مريم ابراهيم

"الوطن"