كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن لجان لجرد مستودعات مؤسسات التدخل الإيجابي السابقة وضعت يدها على سلع منتهية الصلاحية تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ليرة وأن الرقم قابل للزيادة لعدم انتهاء أعمال الجرد والتقييم.

وعن كيفية وصول هذه المواد إلى المستودعات أو سبب تلفها أوضح الوزير أن جزءاً منها أسبابه حالات تلاعب وفساد حيث كان يتم التعاقد على شراء كميات من المواد التي تحتاج إليها المؤسسات ويتم استلام وإدخال مواد شبه منتهية الصلاحية لتخرج عن صلاحية الاستهلاك نهائياً بعد فترة وجيزة، مؤكداً أن معظم هذه المواد تم شراؤها بالقطع وليست في المستودعات بالأمانة. وعن آليات التعامل مع هذا الملف وتداعياته أكد أنه ستتم محاسبة كل المتورطين بهذه العقود وعمليات إدخالها للمستودعات وأن الوزارة ستعمل على إعادة هذه المواد لمصادرها والتجار الذين باعوها للمؤسسات واستبدالها بمواد ذات صلاحيات جديدة.

و إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية في المستودعات هناك نقص وفقدان لبعض المواد خلافاً لما هو مقيد في دفاتر وسجلات المؤسسات وخاصة مادة السكر التي ما زال جردها مستمراً لحصر الكميات ومعرفة مدى النقص فيها.

وفي سياق متصل بعمل التموين كشف الوزير الغربي لـ«الوطن» عن بدء الوزارة بتنفيذ وإحداث مخابز سياحية تتبع للوزارة لتكون عامل تدخل إيجابي وتحقق حالة من التوازن في العرق والطلب وضبط الأسعار واستقرارها في منتجات هذه المخابز خاصة الخبز السياحي والكروسان والكعك وغيرها. مبيناً أن التقديرات الأولية لإحداث مثل هذه المخابز تشير إلى أن كلفة المخبز على الوزارة تقترب من 35 مليون ليرة وأن الوزارة تبحث إحداث مخبزين أو ثلاثة خلال الفترة القادمة، محدداً أن مقر المخبز الأول سيكون بالقرب من أفران ابن العميد في دمشق.

وعن حجم المنافسة السعرية التي تخطط لها الوزارة بيّن أنه تتم دراسة ذلك ولكن سيكون سعر الكيلو منخفضاً عن مثيله في السوق بـ50 ليرة.

وفي موضوع البطاطا أكد الوزير أنه سيستمر في جولاته على سوق الهال وتوعد المخالفين والمحتكرين بعقوبات أقصى وأشد وأن من غير المسموح التلاعب بقوت المواطن وخاصة المواد الأساسية مثل مادة البطاطا التي تشكل حيزاً مهماً في غذاء المواطن وأن جزءاً مما حدث في الأسواق من ارتفاعات سعرية سببه عدم السماح للسورية للتجارة إلا باستيراد كميات محددة من البطاطا 5 آلاف طن وأن الكمية المشابهة التي سمح للتجارة باستيرادها تم مرورها بحلقات من الوساطة والسمسرة قبل وصولها للمستهلك ما أدى إلى زيادة سعرها.

وهنا يكشف الوزير أيضاً  عن عزمه على استيراد كامل الاحتياجات التي يحتاج إليها السوق المحلية العام القادم وعدم السماح بخلق أسواق للاحتكار والتلاعب بالسعر وبقوت المواطن وأن صالات ومنافذ السورية للتجارة قادرة على تسويق وبيع وإيصال هذه المواد للمواطن من دون حلقات ووساطات من شأنها رفع الأسعار.

وفي سياق متصل علمت من مسؤول حكومي مطلع أن «السورية للتجارة» حاولت كسر أسعار مادة البندورة المرتفعة حالياً عبر شرائها مباشرة من مصادرها في الساحل وشحنها لصالاتها وتغطية احتياجات دمشق والمنطقة الجنوبية لكنها اصطدمت بارتفاع سعر المادة في أماكن إنتاجها بسبب حالة تهريب البندورة إلى لبنان لوجود فوارق سعرية.

"الوطن"