المالية: هكذا سيتم تحديد القيمة الرائجة للعقارات في سورية

كشفت مصادر في وزارة المالية إن الهدف من مشروع قانون البيوع العقارية المقترح والذي سيصدر قريبا بعد مناقشته بشكل مستفيض تجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات بغية الوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات . وأضافت المصادر أن القانون الجديد بشكله النهائي سيحقق العديد من المزايا منها مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة إضافة لدعم قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية، إضافة لمساعدة المواطن في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حالة الرغبة بالبيع أو الشراء والوصول لسوق عقارات أكثر شفافية ووضوحا للجميع، ناهيك عن تطوير مهنة التقييم العقاري وجعلها أكثر دقة .‏ وذكرت المصادر أن الوصول إلى القيمة الرائجة سيتم من خلال الاعتماد على معايير التقييم الدولي والاستعانة بخبراء مقيمين تم تعيينهم في لجان لتقييم العقارات والتقييم الجديد يشمل كل العقارات في سورية من خلال الدليل الإرشادي الذي صدر مؤخرا.‏ وأوضحت المصادر أن مشروع القانون لن يؤدي إلى رفع أسعار العقارات كما يروج بعض خبراء العقارات بل سيكون المواطن المستفيد الأول من تبسيط الإجراءات لأن العقار الذي باعه أو اشتراه موجود في الأنظمة سواء في العقارات وفي المصالح العقارية والدوائر المالية، فكل الجهات الحكومية تستخدم نظاماً واحداً إلكترونياً بعيداً عن الملفات أو عن الورق عبر نظام إلكتروني متكامل.‏ تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون البيوع العقارية الجديد لا يطبق على شركات التطوير العقاري وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل استناداً لما ورد في قانون إحداث شركات التطوير العقاري.‏ يذكر أن مشروع القانون المقترح ينص على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية بنسبة 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من عام 1985 وما قبل و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة .‏     الثورة