الزراعي: نموّل 60 بالمئة من قيمة الجرار لخمس سنوات لكن لم يتقدم أحد بأي طلب!

كشف مصدر في اتحاد غرف الزراعة أن البنك المركزي فضّل حصر التمويل للجرارات الزراعية بالمصرف الزراعي كونه يمتلك خبرة واسعة في التعاملات مع الفلاحين ولديه سعة انتشار واسعة عبر فروعه في المحافظات، وذلك بعد تفاهم بين الغرف الزراعية وأحد المصارف الخاصة حول التمويل، موضحاً أن المصرف تشدد في طلب الضمانات والكفالات اللازمة لمنح القرض لشراء جرار زراعي وأن الكثير من الفلاحين لا يستطيعون تأمين هذه الضمانات، في حين لدى المصرف الزراعي آليات عمل تنسجم أكثر مع ظروف الفلاحين. وبيّن مدير لدى المصرف الزراعي أن المصرف جاهز لتمويل 60 بالمئة من قيمة الجرار للفلاحين الراغبين بالشراء تقسيطاً حيث يصنف المصرف هذا التمويل ضمن القروض المتوسطة التي يمنحها المصرف على مدى 5 سنوات، مبيناً أن معظم الفلاحين الذين راجعوا فروع المصرف لهذه الغاية بقصد الاستفسار ولم يتم تسجيل طلبات حول ذلك. وأوضح المدير أن المصرف عمل مؤخراً على إنجاز الكثير من التسهيلات لتوفير التمويل للمشروعات الزراعية بما يسهم في زيادة النشاط الزراعي والناتج الزراعي ومنها رفع صلاحيات لجنة قروض الفرع بحيث يتم إنجاز المعاملات بالفروع وعدم إرسالها للإدارة العامة بهدف التخفيف من مركزية العمل وسرعة تلبية رغبات وطلبات المتعاملين مع المصرف الزراعي وخاصة الفلاحين الذين يشكلون الشريحة الأوسع والأهم لدى المصرف الزراعي، وهو ما يخفف على الفلاح حالة الوقت والجهد لدى رغبته في الحصول على تسهيلات ائتمانية ضمن صلاحية لجان القروض للفروع. وأن معظم الكفالات للقروض القصيرة المتوسطة كانت محدودة بـ5 ملايين ليرة، في حين عمل المصرف حالياً قبول كفالة الدولة ولكافة أنواع القروض المتوسطة وطويلة الأجل مهما بلغت، وأن المصرف يعمل لإدراج الكفالات المصرفية (خطابات الضمان) التي لم تكن موجودة في التعليمات الحالية لعمل المصرف الزراعي وهي خدمة جديدة تضاف لجملة الخدمات التي يعمل على توفيرها المصرف، حيث يبحث المصرف الزراعي اليوم على تطوير خدماته والتوسع بها والاستفادة من ميزة الانتشار الجغرافي الواسع لفروعه في مختلف المحافظات والمناطق السورية. يشار إلى أن الكثير من الفلاحين يحتاجون لترميم آلياتهم الزراعية خاصة الجرارات التي تمثل حجر الأساس في العمل الزراعي لكن ضمن آليات تمويل تراعي ظروفهم العامة.   الوطن