ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ......المخدرات جـزء أساسي مـن الحرب على سورية

  صاحبة الجلالة _ متابعة تحت شعار (نعم للحياة لا للمخدرات) أقامت وزارة الإعلام (مديرية الإعلام التنموي) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف اليوم 26 حزيران، ندوة حوارية حضرها أعضاء اللجنة الإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات برئاسة مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء محمد حسن العلي، ومدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الرائد يوسف ابراهيم، وعمار غزالي مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام وعدد من أعضاء اللجنة الإعلامية الممثلين للجهات العاملة فيها، وعدد من الصحفيين الممثلين لمجموعة من وسائل الإعلام العامة والخاصة. وبيّن اللواء العلي في بداية الندوة أن سورية من الدول المتقدمة في مكافحة المخدرات، ومن أوائل المنضمين لاتفاقية مكافحة المخدرات التي جاءت بالقرار رقم 112/42 من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987. وأوضح مدير الإدارة أن مشكلة المخدرات ليست مشكلة أمنية فقط، بل اجتماعية واقتصادية وثقافية، وازداد تأثيرها خلال الحرب على سورية، حيث استخدمت المخدرات، وكانت جزءاً أساسياً ومكوناً رئيساً من مكونات الأحداث مذ بدأت المظاهرات، موضحاً أن هذه المعلومات مثبتة في اعترافات الكثير ممن تم ضبطهم خلال عمليات التوزيع والاتجار، وآخرها ما نشرته صحف أجنبية عن أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان في الأساس تاجر مخدرات ثم التحق بصفوف ما يدعى «الجيش الحر» ثم بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي. وبيّن اللواء العلي أن اللجنة الإعلامية تضم عدداً كبيراً من ممثلي مجموعة من الجهات والوزارات والجمعيات، وهي أساساً منبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يترأسها وزير الداخلية، ولهذه اللجنة مهمات كثيرة وتقوم بجهود كبيرة ونشاطات كثيرة على مستوى القطر لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة، كما تساهم في وضع الخطط لمكافحتها والتوعية بالقوانين والأنظمة التي تخصها، موضحاً أن المشرّع في القانون السوري ميّز بين التاجر والمتعاطي، وجعل عقوبة الأول هي الإعدام، بينما عد المتعاطي مريضاً وجب علاجه، مبيناً أن في سورية مصحات خاصة للمتعاطين تقدم لهم العلاج بشكل مجاني، وهناك تعليمات صارمة تتبعها هذه المصحات بخصوص إعطاء أو تسريب أي معلومة أو اسم من أسماء النزلاء مرتادي هذه المصحات. من جهته، أوضح مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الرائد يوسف ابراهيم أن سبب تخصيص يوم عالمي للاحتفال بمكافحة المخدرات هو تعاظم الاستخدام غير المشروع للمخدرات، وخاصة موضوعي التصنيع والإنتاج. وعرض اليوسف جهود الحكومة السورية فيما يخص مكافحة المخدرات، حيث أصدر المشرّع السوري قانوناً عصرياً لمكافحة المخدرات هو القانون رقم 2 لعام 1993 الذي تبنى من خلاله نهجاً عقابياً متوازناً يجمع بين الشدة والرحمة، حسبما يقتضيه الحال، موضحاً أنه قد تم تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون ليكون أكثر عصرية وملائمة للتطورات الحاصلة وقد أنهت اللجنة عملها وستصدر هذه التعديلات قريباً. كما تم إنشاء إدارة خاصة لمكافحة المخدرات عام 1991 شاركت بجميع المؤتمرات المتعلقة بالموضوع، واستضافت عام 2010 الدورة الفرعية المعنية بمكافحة المخدرات. وقال مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات: إنه وبالتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة، تم إعادة تفعيل لجنتين هما: لجنة خفض العرض والطلب والضرر، ولجنة السلائف الكيميائية، معرّفاً السلائف الكيميائية بأنها مجموعة المواد الأولية المسموح باستيرادها لمعامل الأدوية، وبعضها قد يتم استخدامه في التصنيع غير المشروع للمخدرات. كما تم بموجب اتفاق مع وزارة الدفاع التعميم بإحالة كل القضايا المتعلقة بالمخدرات لوزارة الداخلية (إدارة مكافحة المخدرات)، ومتابعة الموقوفين عبر اتفاق مع وزارة العدل، وكان التعاون الأخير مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول إصدار نماذج خاصة للوصفات الطبية المتعلقة بصرف الأدوية النفسية والمهدئة. وأضاف الرائد الابراهيم أن كل هذه القوانين والاتفاقيات أدت إلى بقاء سورية في مقدمة الدول النظيفة من حيث الزراعة والتصنيع، كما أنها لا تعاني مشكلة حقيقية في التعاطي والإدمان، ويساهم في هذا أيضاً المخزون الفكري والثقافي والروحاني للشعب السوري. نشر الوعي عمار غزالي- مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام قال إن دور وزارة الإعلام في مكافحة المخدرات: يقع على عاتق وزارة الإعلام دور مهم في نشر الوعي بقضايا مكافحة المخدرات وتعمل مديرية الإعلام التنموي على تدريب الإعلاميين على هذه القضية، وقامت بإنتاج فواصل درامية توعوية للحد من ظاهرة المخدرات. وتعد هذه الورشة الثانية خلال هذا العام لتدريب الإعلاميين وبناء قدراتهم على كيفية التعامل مع قضايا المخدرات لما للإعلام من دور مهم في نشر الوعي لدى الناس والحد من مخاطر المخدرات. وللشبيبة دورها وتحدثت سولينا حمادة- عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة رئيس مكتب العمل التطوعي والبيئة المركزي عن المهمات والنشاطات الخاصة بالمنظمة في هذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: حرصت منظمة اتحاد شبيبة الثورة من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات التي يرأسها اللواء محمد الشعار وزير الداخلية واللجنة الإعلامية المنبثقة عنها برئاسة اللواء مدير إدارة التوجيه المعنوي في الوزارة على أن تكون شريكاً أساسياً ضمن الجهود الحثيثة والكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة عبر البرامج والندوات الثقافية الدورية، وبذل كل الجهود لتثقيف وتحصين جيل الشباب وحمايتهم من خطر هذه الآفة عبر المشاركة في الاحتفال المركزي والمعرض الفني الذي تقيمه وزارة الداخلية بلوحات من نتاج الشباب والتي يعبرون من خلالها عن المخاطر والأضرار المادية والصحية والاجتماعية التي تسببها هذه الآفة على المجتمع، إضافة لإقامة الندوات التوعوية التثقيفية لتعميق ونشر التوعية والثقافة الصحية في مجال المخدرات ضمن فروع المنظمة، وعلى مدار العام بالتعاون مع قيادات الشرطة في المحافظات، وتعمل منظمة اتحاد شبيبة الثورة على إعداد وتوزيع بوستر خاص بهذه المناسبة وإقامة العروض المسرحية التوعوية، والتي ينفذها الشباب على مستوى الفروع وروابط المنظمة وتخصيص الأيام والمناسبات الاتحادية للحديث عن الآثار الضارة للمخدرات في جميع المدارس والوحدات الشبيبية على مدار العام. «التربية» سباقة بدوره المهندس محمد باسم الخشي- رئيس شعبة التربية البيئية والسكانية في وزارة التربية أشار لاهتمام الوزارة في الحفاظ على المجتمع وبنائه ومنع انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة في المنشآت التعليمية والمدارس والتوعية حول أخطارها ونتائجها الصحية على الفرد والمجتمع، وكانت وزارة التربية السباقة في هذا المجال من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك اللجنة الإعلامية، كما تم تشكيل اللجان الفرعية في مديريات التربية في المحافظات جميعها التي تشرف على تنفيذ الخطط المقدمة من اللجان المركزية وتحرص على المتابعة، إضافة للقاءات والندوات الحوارية والتوعوية التي تقيمها على مدار العام حول أخطار هذه الآفة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. أيضاً العمل على تفعيل عمل اللجان الميدانية على مستوى المعاهد والمدارس التابعة لمديريات التربية في المحافظات، وضمن المدرسة تم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة أو المعهد ومعاون المدير إضافة للمرشد النفسي الاجتماعي ومدرسي العلوم والفيزياء والكيمياء. وتقوم هذه اللجان بنشر الوعي بين أبناء الطلبة حول هذه الظاهرة السلبية الخطرة وتعزيز العمل في مجال التوعية لدى الطلاب والناشئة في هذا المجال من خلال تحقيق الاندفاع الذاتي لهم ليقوموا بتوعية زملائهم وغيرهم، وبذلك تكون نقطة الانطلاق من البيت باتجاه المدرسة والمجتمع المحيط به. يضاف إلى ذلك الندوات الحوارية مع المدرسين والمرشدين النفسيين والجولات على المدارس وتقديم الأقراص المدمجة التي تحمل الكثير من الجوانب التوعوية وتتحدث عن الآفة وأنواع المخدرات والإدمان والمراحل التي يصل لها المدمن وآثارها النفسية والصحية وتالياً الإحاطة بإخطار المخدرات، وسيكون لدينا مع بداية العام القادم خطة أوسع بالوصول للمناطق التي لم نتمكن من الوصول لها سابقاً بعد تحرير العديد من المناطق من رجس الإرهابيين والعصابات المسلحة الإرهابية. ولا ننسى دور عمل المرشد النفسي الاجتماعي بمتابعة الحالات التي تظهر وهي قليلة جداً في المعالجة بشكل تربوي واستدعاء الأهل للمساهمة في المعالجة ومخاطبة وزارة الداخلية بعد ذلك لمتابعة مصدر التمويل والترويج والبيع، وخاصة في المناطق الساخنة التي كان الإرهابيون يحتلونها. وتبقى مسؤولية الأهل كبيرة في المتابعة الدقيقة للأبناء والتوعية وإشغال أوقات فراغهم بالأنشطة الرياضية والحوار معهم في مختلف القضايا المهمة، إلى جانب ما تقوم به وزارة التربية على صعيد تطوير المناهج ولحظ ظاهرة المخدرات وأخطارها عن طريق الدمج المتعدد في كل مادة حسب خصوصيتها سواء العلوم الطبيعية أو الفيزياء أو الكيمياء أو اللغة الانكليزية وكذلك التربية الفنية بالرسوم والأغاني والمسرحيات المعبرة. حماية وتحصين المجتمع وبيّن المقدم الدكتور كمال فرحة عضو اللجنة الإعلامية أهمية عمل اللجنة في وضع الخطط الهادفة لمكافحة المخدرات من أجل حماية وتحصين المجتمع والعاملين في مجال مكافحة المخدرات وخاصة التحلي بمزيد من الإيجابية للمشكلات المتعلقة في إساءة استعمال المواد المخدرة والتركيز على دور الأسرة الحيوي في هذا المجال. مضيفاً: ووفقاً لذلك هناك نشرة توعية دائمة حول خطورة استخدام هذه الآفة نقوم بتعميمها على قطاعات التربية بالتعاون مع الشبيبة والطلائع، وفي فترة الحرب على سورية كان التعاون كبيراً مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لمنع حالات الانتشار والتعاطي التي ظهرت في المدينة الجامعية وتم التعامل معها بعقلانية كي لا يخسر الطالب مستقبله الدراسي من خلال قيام إدارة المخدرات بأخذ عينات من البول وتنبيه المتعاطين لتجاوز ذلك، والتأكيد على المحاسبة لمن يستمر بالتعاطي وهناك من عاد لرشده وتخلى عن هذه الآفة.