منعاً للتلاعب.. تشكيل لجنة لتسعير السيارات محلية التجميع

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها. وبحسب القرار، فإن رئيس اللجنة هو مدير الأسعار بالوزارة نضال مقصود، وتضم إلى جانبه ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك وسيشرف على عملها معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب. وبيّن مقصود، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والاختصاصيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات، بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك. وأضاف مقصود، إن التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات، وتكاليف تجميعها في كل معمل والرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة، مبيناً أن هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب بأسعار السيارات وتفاوتها. و كان مدير الأسعار في الوزارة أكد سابقاً أن آلية تسعير السيارات المجمّعة في سورية كانت سابقاً متروكة للسوق، حيث يقوم التاجر بالتجميع ووضع تكاليفه، وبيعها على هذا الأساس، دون تدخل من الوزارة. وتابع مقصود، أن الأمر الآن سيختلف بعد صدور قرار بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة تكاليف تجميع السيارات لدى المعامل المحلية، ووضع أسعارها النهائية. ويعود تاريخ التوجه نحو السيارات المجمعة في سورية إلى ما قبل الأزمة، لكن ازداد الاهتمام بها أكثر بعد قرار منع استيراد السيارات كاملة في 2011، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد من السلع الكمالية كما أردات توفير القطع الأجنبي، لذا لم تمنح أي إجازة استيراد بهذا الخصوص منذ ذلك الوقت، فكان البديل هو استيراد قطع السيارات من الخارج ومن ثم تجميعها محلياً. وعاد نشاط السيارات المجمعّة العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الأوضاع، مسبباً جدلاً حول آلية تسعير السيارات التي وصلت إلى حد مرتفع، وجعل الكثير يعودون إلى السيارات المستعملة، والتي ارتفعت هي أيضاً إلى عشرة أضعاف سعرها عما كانت عليه قبل 2011، متساءلين عن الهدف من تجميع السيارات بدل استيرادها كاملة، طالما أن الأسعار مرتفعة أكثر من بلد المنشأ، والقطع الأجنبي ما زال يستنزف. وفيما يتعلق بتسعير السيارات المجمعة، فإنها تعد مسؤولية وزارة التموين، أما وزارة الصناعة فدورها مقتصر على منح التراخيص الصناعية للمعامل المرخصة والتي تستطيع بموجبها استيراد قطع مكونات السيارات منفصلة، وفق ما أشار إليه سابقاً معاون وزير الصناعة نضال فلوح. وفي 2017، وصل عدد السيارات المجمعة في سورية إلى نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق. ومن أبرز ما اتخذته الحكومة لضبط تجميع السيارات، هو إصدار مرسوم بتعديل رسوم مكونات السيارات المجمّعة بهدف منع أي تلاعب، حيث رفعتها من 5 %إلى 30%، لكن الرسم بقي 5% للشركات التي تملك 3 صالات للتجميع، بينما سيكون 30% لباقي الشركات، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً، ليزيد القرار الأسعار أكثر مما كانت عليه.   الاقتصادي