قروض الشهداء ووعد الحكومة المنتظر!

في منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس طرطوس وخلال الزيارة ترأس اجتماعاً في مبنى المحافظة بحضور عدد من الوزراء والمحافظ وأمين فرع الحزب. وفي الاجتماع المذكور تمت المطالبة بدراسة القروض المستجرة من الشهداء قبل استشهادهم ومن ثم إعفاء ذويهم من تسديدها وعدم الاكتفاء بما قام به بعض رجال الأعمال في طرطوس من تسديد قرض هنا وآخر هناك لعدد من الحالات الحرجة.. وقد وعد رئيس الحكومة بتسديد الحالات الصعبة من هذه القروض ودراسة هذا الموضوع بكل أبعاده وبعد أربعة أيام فقط من الاجتماع وتحديداً بتاريخ 20/11/2017 ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لوزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف العامة وتقرر خلاله- لأول مرة- دراسة قروض الشهداء ووضع آلية خاصة لمعالجتها وتسديدها بهدف تخفيف العبء عن ذويهم. ويومها استبشر ذوو الشهداء خيراً بعد أن قرؤوا الخبر في وسائل الإعلام وباتوا يسألون ويراجعون المصارف لمعرفة فيما إذا صدرت أي تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القروض التي سبق أن تم استجرارها من أبنائهم الشهداء فيكون الجواب: كلا لم تصل! اليوم وبعد مضي سبعة أشهر على الاجتماع ارتفعت وتيرة التساؤلات حول هذا الموضوع حيث نتلقى في مكتب «الوطن» في طرطوس عدة اتصالات يومياً من ذوي شهداء يسألون فيها عن مصير الدراسة ويشيرون إلى تراكم الأقساط عليهم لعدم قدرتهم على التسديد ويعبرون عن خوفهم من قيام المصرف العقاري وبقية المصارف باتخاذ إجراءات بحقهم من شأنها بيع بيوتهم أو حجز أي شيء يخصهم! من جهتنا قمنا بالاتصال ببعض المصارف فأكدوا لنا أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص قروض الشهداء وتمنوا أن تتم معالجة هذا الملف.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تحتاج دراسة هذا الملف إلى كل هذه الشهور؟ سؤال نضعه على طاولة رئيس مجلس الوزراء ونأمل التوجيه المناسب.     الوطن