الحكومة تقر منح قروض واعفاءات لمعامل المنتجات الحيوانية.. وتعتمد الترميز الوطني للجهات العامة

  صاحبة الجلالة - متابعة أقر مجلس الوزراء ورقة مبادئ أساسية للاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، من خلال منح قروض ميسرة بمزايا تفضيلية  وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف واعادة النظر بالسعر الاسترشادي وذلك بعد عرض قدمه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس احمد القادري حول الاستمرار بدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوناته والتسهيلات المطلوبة لتوفير المدخلات اللازمة لتطوير ودعم الصناعات المرتبطة به . واعتمد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس  الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية من خلال اعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية مما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة وتمييز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الاخرى وذلك في خطوة هامة لإنجاز الحكومة الالكترونية وتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في ادارة الجهات العامة. وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نظام داخلي خاص بالجمعيات الخيرية والتركيز على التنمية الفكرية والبعد التنموي في عملها وذلك بعد عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري حول تعزيز عمل الجمعيات الخيرية . وناقش المجلس مشروع مرسوم بحلّ الشركة الوطنية لصنع "الشمينتو" ومواد البناء وإلغاء نشاطها وإحلال المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك نظراً لتوقف معامل الشركة المذكورة عن الانتاج و للاستفادة من موقعها الاستراتيجي "في دُمّر" واستثمار عقاراتها ومبانيها وموجوداتها بالشكل الأمثل مع مراعاة الواقع البيئي  ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره . ووافق المجلس على الأسس والشروط المطلوبة عند معالجة طلبات تخصيص الجهات العامة بأراض في المناطق الحراجية لإقامة منشآت ومشاريع ذات نفع عام بحيث ركزت الشروط على ضرورة الحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعديات عليها .