خطة دراسة القمح تتراجع 9 بالمئة؟ … 23 بالمئة من المساحات الآمنة فقط قابلة للزراعة في خطة الوزارة للموسم القادم … مديرة التخطيط الزراعي : انتشار مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تعوق الاستثمار

صاحبةالجلالة _ متابعة

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم على مستوى الزراعات الشتوية والصيفية، وتم التأكيد على الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لتأمين كامل مستلزمات الخطة، مع التأكيد على الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتوافرة.

وتتضمن بيانات الخطة الزراعية للموسم الزراعي (2024-2025) الصادرة عن وزارة الزراعة حسب ميزان استعمالات الأراضي القابلة للزراعة أن إجمالي المساحة الآمنة 12 مليون هكتار نسبة الحراج منها 3 بالمئة بمساحة 354 ألف هكتار، وبلغت حصة المروج والمراعي 53 بالمئة بمساحة 6.4 ملايين هكتار، بينما بلغت نسبة الأراضي القابلة للزراعة 23 بالمئة بمساحة 2.7مليون هكتار منها 87 بالمئة أراض مستثمرة و13بالمئة غير مستثمرة، فيما بلغت نسبة الأراضي غير القابلة للزراعة 21 بالمئة لكونها أراضي صخرية ورملية وبحيرات ومستنقعات وأبنية ومرافق.

وحول توزع المساحة المستثمرة والمخطط لزراعتها وفقاً لميزان استعمالات الأراضي الزراعية للموسم (2024-2025) فقد بلغت المساحة الإجمالية 4.5 ملايين هكتار منها 2.3 مليون هكتار للمناطق الآمنة منها 65 بالمئة أراض بعل و25 بالمئة أراض مروية و10 سبات، فيما بلغت نسبة الأراضي المستثمرة فعلاً 90بالمئة من مجمل المناطق الآمنة بمساحة 2.1 مليون هكتار.

وعن الموازنة المائية المخططة للموسم الزراعي (2024-2025) فقد بلغ إجمالي الموازنة 1.1مليون هكتار منها 586 ألف هكتار مناطق آمنة، نسبة مشاريع الري الحكومية منها 46 بالمئة و39 بالمئة من الآبار و15 بالمئة أنهار وينابيع، وبالنسبة لمساحة وإنتاج أهم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، فوفقاً للخطة نمت مساحات زراعة الشعير بنسبة 8 بالمئة إذ بلغت المساحة المخططة في المناطق الآمنة 540 ألف هكتار للموسم الزراعي الموسم الحالي فيما بلغت المساحة المخططة 500 ألف هكتار للموسم الزراعي السابق، وشهد الإنتاج نمواً بمعدل 9 بالمئة، وبلغ الإنتاج المخطط في الموسم الزراعي القادم 467ألف طن من الشعير بينما بلغ 428ألف طن في الموسم الماضي.

فيما شهدت زراعة القمع تراجعاً من حيث المساحة والإنتاج إذ بلغت المساحة المخططة في المناطق الآمنة 540ألف هكتار للموسم الزراعي الماضي، وبلغت المخططة 503 آلاف هكتار للموسم الزراعي القادم بمعدل تراجع 6.8 بالمئة، فيما بلغ معدل التراجع في إنتاج محصول القمح 9بالمئة حيث بلغ الإنتاج المخطط 1.1مليون طن في الموسم الزراعي القادم بينما بلغ 1.2 مليون طن في الموسم الزراعي السابق.

بدورها أوضحت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة نازك العلي في حديثها لـ«الوطن» أنه يتم وضع الخطة الإنتاجية الزراعية بما يضمن استثمار كل الأراضي الصالحة للزراعة بالشكل الأمثل وبما لا يتعارض مع قرارات الموارد المائية الناظمة لاستثمار مياه الري وترشيد استخدامها، حيث يتم وضع الخطة الإنتاجية بدءً من أصغر وحدة إدارية (القرية) ومن ثم التصديق عليها على مستوى المحافظة لتعود إلى لجنة الخطة المركزية لاعتمادها الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ولفتت إلى أنه يتم تحديد الاحتياج المائي للمحاصيل الزراعية من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ويتم وضع الموازنة المائية من وزارة الموارد المائية حسب المصادر المائية المتاحة وبناء عليه يتم وضع الخطة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل المروية (الشتوية والصيفية والأشجار)، وبالتالي الموازنة تغطي كامل الاحتياج، أما في حال عدم الكفاية لا يوجد مصادر للتزويد وإنما يتم سنوياً مراجعة الخطة الإنتاجية مرتين خلال شهر كانون الأول للمحاصيل الشتوية وخلال شهر آذار للمحاصيل الصيفية لتعديل خطة الزراعات الصيفية حسب المخزون المائي المتاح علماً أن التعديل (زيادة أو نقصاً في المساحات).

وبالنسبة لنمو إنتاج الشعير للموسم الزراعي القادم مقارنة بإنتاج الموس الماضي أوضحت أنه من الطبيعي أن يكون هناك زيادة في الإنتاج مع النقص في مساحة السبات بمقدار 28 ألف هكتار عن الموسم السابق، إضافة إلى المناطق التي أعطت مردوداً منخفضاً من القمح فتم التخطيط لزراعتها بمحصول الشعير.

وحول تراجع نمو زراعة القمح للعامين السابقين بنسبة 9% أوضحت أنه يتم التخطيط للقمح المروي في كل مناطق الاستقرار وعلى مختلف المصادر المائية والقمح البعل في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية والأراضي الخصبة من منطقة الاستقرار الثالثة، ولضرورة اتباع الدورات الزراعية النمطية للحفاظ على التربة ولاسيما أنه تمت زراعة محصول القمح في الأرض نفسها لسنوات متتالية ما أدى إلى انتشار الأعشاب وظهور بعض الأمراض وبالتالي انخفاض الإنتاجية،علماً أن النسبة المثلى لمحصول القمح في الدورة الزراعية للأراضي المروية تتراوح بين (55-60)% ونسبة القمح في خطة (2024-2025) 57.2%.

وأشارت العلي إلى وجود أراض مروية تقع في منطقة الاستقرار الخامسة أعطت مردوداً منخفضاً من القمح فتم التخطيط لها لمحاصيل أخرى، وبالمقابل هناك أراض تقع في المنطقة المحاذية لخط البادية وهي مصنفة كمنطقة استقرار ثانية ولكن معدلات الهطلات المطرية فيها منخفضة ولا تتجاوز 200مم، مبينةً أنه يتم التخطيط لهذه الأراضي سنوياً لزراعة محصول القمح لكونها منطقة استقرار ثانية وتخرج سنوياً من الإنتاج أو يكون المردود منخفضاً جداً، وبناءً عليه تم تخفيض خطة محصول القمح في هذه المناطق وزيادة خطة الشعير، علماً أن معظم المساحات المخفضة من محصول القمح تم التخطيط لزراعتها بالمحاصيل البقولية وجزء بسيط بمحصول الشعير ومحاصيل أخرى، حيث بلغت الزيادة في مساحة المحاصيل البقولية 23 ألف هكتار عن الموسم السابق.

وفيما يخص الأراضي القابلة للزراعة والمتروكة دون استثمار لأكثر من سنتين زراعيتين فأوضحت أن السبب يعود لعدم توفر العوامل المادية اللازمة للزراعة وأن هذه الأراضي لم تكتسب خصائص معينة تجعلها تابعة لمجموعات رئيسية أخرى في استعمالات الأراضي، وقد تكون هذه العوامل عدم توافر مصدر للري أو أراض بحاجة إلى استصلاح أو أراض موضوعة لاستخدامات حكومية أو انتشار مخالفات البناء خارج المخططات التنظيمية على الأراضي الزراعية وغيرها من الأسباب التي تقف عائق أمام عدم إمكانية الاستثمار

الوطن